بعد قرار حاكم البنك المركزي رفع الدعم عن المحروقات.. مجلس النواب اللبناني يوصي بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت
دعا البرلمان اللبناني إلى تشكيل حكومة جديدة والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية المخصصة لمساعدة العائلات الأشد فقرا، وتحرير السوق من الاحتكار.
جاء ذلك في ختام جلسة عقدها لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي طلب فيها اتخاذ الموقف المناسب بعد قرار حاكم البنك المركزي رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.
وتهدف رسالة عون إلى الطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات، على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية.
عقب انتهاء الجلسة
من جهته، قال النائب جبران باسيل -في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة- إن ملف الدعم مرتبط بالأمن الاجتماعي، وما يجري هو نتيجة مكايدة سياسية، خصوصا في ما يتعلق بالكهرباء.
ولفت باسيل إلى أن ملف التهريب متورط فيه سياسيون وأمنيون ونواب كبار، ورأى أن القرار الذي اتخذه حاكم المركزي -والذي يؤدي إلى الفوضى والانفجار- هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، إنما بالأمن أيضا.
ولفت إلى أنه قرار (رفع الدعم) مكمل للحصار الخارجي المفروض على لبنان، وشدد على أنه إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار فنحن ذاهبون إلى الانفجار.
أما النائب جورج عدوان فلفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية -الذي يتزعمه سمير جعجع- يحضر لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء المستقيل وعدد من الوزراء بسبب الهدر الحاصل في منظومة الدعم.
قرار رياض سلامة
وفي وقت سابق، أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما قطع لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة في مقابلة إذاعية "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".
وأشار إلى أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم، بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي.
وفي تبريره لرفع الدعم ذكر سلامة أن الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات، مضيفا أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
وبحسب البنك المركزي، فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.