تنديد واسع بقرار الاحتلال هدم الخان الأحمر

أثار قرار المحكمة الإسرائيلية إخلاء وهدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس موجة من الاستنكار والإدانة على مستويات ودوائر عدة، فلسطينية وعربية ودولية. وحذرت الأطراف المنددة من خطورة هذه الخطوة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي.

وناشد المفتي المواطنين بالتصدي لهذا القرار الظالم، ودعم صمود سكان التجمع في وجه سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، تمهيدا لتنفيذ مخططها الاستيطاني التوسعي "إي1" (E1) الهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.

وطالب المفتي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار التعسفي والجائر بحق سكان التجمع، الذين يعانون الكثير جراء التضييق والعقوبات المدروسة والمتواصلة عليهم منذ سنوات طويلة.

من جانبه طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) على الوقف الفوري لقرار تهجير السكان الأصليين لقرية الخان الأحمر وهدم منازلهم، إمعانا في تنفيذ جريمة التطهير العرقي في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بناء المستوطنات.

وجاءت دعوة السلمي في بيان للبرلمان العربي أرسله إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

ودعا "السلمي" مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي لاستنكار وإدانة هذه الجريمة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل، تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرارات الشرعية الدولية الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وفي تعقيبه على القرار، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل إلى الامتناع عن هدم قرية خان الأحمر البدوية وإجلاء سكانها، وكتب في حسابه على تويتر "إن عمليات الهدم تقوض حل الدولتين وتتعارض مع القانون الدولي".

وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة قرار المحكمة العليا، قائلة إنها "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية". وأفاد بيان صادر عن المنظمة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قرار المحكمة العليا كان سياسيا ويهدف إلى تمكين الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خططها.

كما هاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار وطالبت بالتدخل الدولي، وقالت إن "القرار يثبت أن النظام القضائي في إسرائيل يخضع للقيادة السياسية، وبالتالي يجب على المحكمة الدولية التدخل ضد هذه السياسة والأمر بإجراء تحقيق ضد إسرائيل".

من جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية نقل طلبة الأغوار للدراسة في مدرسة الخان الأحمر، ابتداء بطلبة النبي موسى، ردا على القرار الإسرائيلي. مؤكدة على حق الطلبة في التعليم وضمان وصولهم إلى بيئة تعليمة آمنة ومستقرة.

ووصفت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة العربية المشتركة) القرار الإسرائيلي بأنه "كارثة إنسانية وسياسية"، مضيفة أن "النظام القضائي أعطى ختما اليوم لإخلاء الخان الأحمر، ومواصلة إخلاء تجمعات أخرى، وسرقة الأراضي الفلسطينية وترحيل وسلب سكانها من أجل ترسيخ الاحتلال".

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الوزير أوري أرييل أشار إلى أن "السابقة التي أقرتها المحكمة العليا ستوفر أساسا واسعا للقرارات المستقبلية بشأن قضايا مماثلة"، وقال رئيس الكنيست يولي أدلشتين "إن ضغوط الاتحاد الأوروبي لم تكن فعالة".

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) إن "قرار المحكمة العليا هو وصمة أخلاقية أخرى في التاريخ القانوني الذي أجاز المستوطنات واقتلاع السكان"، وقال زميله في القائمة عضو الكنيست دوف حنين "هذا ظلم خطير يجب على كل شخص لديه ضمير أن يثور ضده".