نواب فرنسيون سابقون لنتنياهو: ضَعنا بالسجن بدل حموري!
بعثت عشرة شخصيات فرنسية -بينها العديد من النواب السابقين- رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترحوا عليه فيها وضعهم في السجن بدل الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل إداريا في إسرائيل منذ 23 أغسطس/آب 2017 دون أن توجه له أي تهم ودون أي محاكمة.
وذكر موقع "ميديا بارت" الذي أورد هذا الخبر أن المحامي صلاح حموري اعتقل في مركز للاحتجاز الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تمديد فترة احتجازه لمدة أربعة أشهر.
وأضاف أنه كان مقررا إطلاق سراحه يوم 30 يونيو/حزيران الماضي بعد عشرة أشهر من السجن التعسفي، لكن نتنياهو أمر بتمديد إضافي لاحتجازه لمدة ثلاثة أشهر.
واستغربت مدونة بالموقع هذا الإجراء، معتبرة أنه تجاهل متعمد من طرف الحكومة الإسرائيلية للجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته.
كما أن هذا الاحتجاز يُجدَّد رغم أن الأمم المتحدة -شأنها في ذلك شأن باريس– ترى أن ما يتعرض له حموري اعتقال "تعسفي وغير شرعي".
ولفتت المدونة إلى أن كل شيء يجري كما لو كان الهدف من هذا الاعتقال إجبار صلاح حموري -المتزوج من مواطنة فرنسية والأب لطفل صغير- على مغادرة القدس وفلسطين.
وعليه فإن هذه الرسالة تستهدف التنديد بتعسف السلطات الإسرائيلية وإبراز تشبث الموقّعين عليها بحرية هذا المواطن الفرنسي والمطالبة باحترام القانون الدولي.
فالموقعون -وجميعهم متقاعدون- قد أخبروا السلطات الفرنسية بخطوتهم ويريدون أن يُعتقلوا بدلا من حموري.
إنه أمر لا يطاق ولا يمكن القبول به.. إنك تحرمه من حريته دون مبرر، بل إن الهدف من ذلك واضح: السعي لجعله يترك أرض وطنه، فلسطين والقدس.. لم يعد بإمكاننا تجاهل مثل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقبل بالتفرج على دبلوماسيتنا، وبالتالي على فرنسا، تهان وتحتقر بهذه الطريقة.
هذا هو السبب الذي جعلنا نكتب هذه الرسالة ونقدم لك الاقتراح المذكور، فصلاح حموري، محام في الوقت الحالي بدأ تكوين عائلته ولديه طفل صغير، وهو محتجز دون أي أساس قانوني، ويجب أن يكون صلاح حموري قادراً على بناء حياته كأي رجل وزوج وأب.
وهذا هو السبب الذي جعلنا نقترح في مقابل إطلاق سراحه وضعَنا مكانه في السجن، ونحن عشرة فرنسيين وفرنسيات متقاعدين، من عمر معين، ونعلن استعدادنا لأن نتحول إلى رهائن لسياستكم الجائرة ونحلّ مكان حموري في السجن.