شباب في السويد.. الانتحار ولا الترحيل

وتتراوح أعمار هؤلاء المنتحرين ما بين 10 سنوات و21 سنة، كما أن خطر الانتحار يزيد تسعة أضعاف بين هؤلاء اللاجئين عنه بين الشباب من العمر نفسه المولودين في السويد، حسب ما كشف عنه تقرير للمعهد الطبي السويدي كارولينسكا نشر يوم 19 فبراير/شباط الماضي.

وحسب ما أوردته منظمة أطباء بلا حدود بداية العام الحالي، فإن السبب الرئيسي لتدهور الصحة العقلية لهؤلاء الشباب والقصر هو قلق الانتظار والخوف من الترحيل.

ويمثل الأفغان ثلثي الــ35369 قاصرا الذين وصلوا السويد دون ذويهم عام 2015، لكن السلطات السويدية ما فتئت تهددهم بالترحيل إلى أفغانستان، رغم أن الأمم المتحدة وثقت في هذا البلد أكثر من 10 آلاف حالة وفاة أو إصابة مدنية خلال العام 2017.

وتورد صحيفة ليبراسيون، التي نشرت الخبر الحالي، قصة محمود (اسم مستعار) الأفغاني، فهذا الشاب البالغ من العمر 17 عاما وصلته رسالة في ديسمبر/كانون الأول 2017 تعلمه برفض طلب اللجوء الذي قدمه في السويد، فلا عمره ولا الزواج السري لأمه السنية بوالده الشيعي، ولا تهديد أعمامه له بالقتل، ولا ميله الانتحاري الموثق من طبيب نفساني، شفعت له أمام مجلس الهجرة الوطني السويدي.

وجاء في رسالة الرفض التي بعثها المجلس لمحمود "ليس ثمة ما يثبت وجود أي ظروف خاصة يمكن أن تقارن تدهور صحتك النفسية بمرض عقلي يعرض حياتك للخطر، ويعتقد مجلس الهجرة أن مجرد كونك تعاني من أعراض الإجهاد الناتج عن ما بعد الصدمة ليس في حد ذاته كافيا لاعتبار حالتك تنذر بالخطر".

والواقع أن محمود غالبا ما يبدو في الأماكن العامة مرحا ومبتسما ونشيطا، لكنه في واقعه الخاص يبدو مصدوما وقلقا ومكتئبا.

ولذلك فإنه بعد قراءته لرد مجلس الهجرة، قرر الحديث إلى طبيبه النفساني لكنه فكر في الطريق أن عليه وضع حد لحياته، فابتلع عشرات الحبوب المنومة، ولم يصح إلا على سرير في المستشفى، مما دفعه إلى التعليق قائلا "والآن، هل سيصدقونني؟".

وحالة محمود ليست فريدة من نوعها، إذ يقول المحامي لوف بلونكيست الخبير في حقوق الأطفال "لدي عدد كبير من الزبائن الذين يقدمون (لسلطات الهجرة) شهادات طبية تثبت ميولهم الانتحارية، لكن دون جدوى".

وتلجأ السلطات السويدية عند الشك في سن طالب اللجوء لإخضاع ركبته للتصوير بالرنين المغناطيسي وإجراء أشعة لأسنان العقل، وهو ما يكشف في 79% من الحالات أن المتقدم للطلب أكبر من سنه التي عبّر عنها، لكن هذه الطريقة تعرضت للانتقاد بانتظام بسبب عدم دقتها، حتى من طرف المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان.