خلاف بين نتنياهو والموساد بشأن النووي الإيراني

إذا كانت تل أبيب منحازة رسميا للموقف الأميركي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة لـ ألمانيا– فإن هذا الموقف الهجومي ليس محل إجماع على الإطلاق داخل إسرائيل.

صحيح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما فتئ يحذر من شبح هجوم نووي إيراني على إسرائيل، وصحيح أنه ظل يطالب بإلغاء الاتفاق النووي المبرم معها أو على الأقل إدخال تغييرات عليه، لكن ذلك لا يتفق مع رأي عدد كبير من قادة الجيش ومن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) المكلف بــ "الملف النووي الإيراني" ناهيك عن الوكالة الإسرائيلية للطاقة الذرية التي ترى أن هذا الاتفاق هو "أخف الضررين" في الوقت الحالي وأن إلغاءه لن يخدم المصالح الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال. 

وتبقى نقطة الاتفاق الوحيدة بين المعسكرين -وفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية- هي إقرار المسؤولين الإسرائيليين بأن إيران لم تتورط منذ عامين ونصف العام في أي نشاط يمكن أن يعتبر انتهاكا لالتزاماتها النووية التي يفترض أن تمنعها حتى عام 2025 من الحصول على القنبلة النووية.

ورغم أن ثمة من يرى أن هذا الاتفاق يقتصر على تأخير إنتاج إيران القنبلة النووية ولا يصل حد لجمها عن الحصول عليها في المستقبل، فإن الصحيفة تنقل عن المدير السابق لمخابرات الجيش الإسرائيلي آموس يادلين تحذيره من أن أميركا وإسرائيل ستجدان نفسيهما معزولتين أمام الأوروبيين وروسيا والصين في حالة إلغاء الاتفاق.

ويؤيد آموس خطة بديلة تقوم على تأجيل التهديد بإلغاء الاتفاق إلى وقت أكثر إستراتيجية، والتركيز في الوقت الحالي على هجوم دبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة ضد برنامج صواريخ طهران البالستي ودعمها الإرهاب، وهما موضوعان لا يشملهما الاتفاق النووي.

ويشدد العديد من كتاب افتتاحيات الصحف الإسرائيلية على أن استهداف الاتفاق النووي مع إيران خطأ تكتيكي في الوقت الراهن، ويرون أن الجهود ينبغي أن تنصب على محاولة وضع حد لمساعي الإيرانيين لاقتطاع منطقة نفوذ في سوريا يبنون بها قواعد عسكرية مجهزة بصواريخ على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.