الألغام تفتك بالعراقيين في مناطق استعادتها الحكومة
الجزيرة نت-بغداد
لكل حرب ضحايا يدفعون ثمنها ولو بعد حين. وفي بلاد الرافدين يقع المدنيون فرائس لمئات الآلاف من الألغام من مخلفات الحروب التي دارت رحاها طوال عقود في بلادهم، بينما تقف السلطات عاجزة وفي أحسن الأحوال متباطئة في إزالتها والتخلص منها.
وتقر الحكومة بأنها لا تملك إحصاءات دقيقة عن عدد الألغام المزروعة. ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الكربولي إن إزالة الألغام عمل يضطلع به الفريق الهندسي لوزارة الدفاع، حيث تتركز جهوده الآن في محافظة نينوى.
ووفق الكربولي، فإن تخوم العاصمة بغداد من أكثر المناطق تضررا لا سيما تلك المحاذية لمحافظة الأنبار، كالكرمة وأطراف أبو غريب والعناز ودويليبة والحلابسة والشورتان وغيرها.
وأضاف أنهم خاطبوا العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تنظيف هذه المناطق، لكنهم لم يتلقوا استجابة منها حتى الآن.
ويؤكد عضو البرلمان عدم وجود شركات أجنبية تعمل في مجال إزالة الألغام في المناطق التي تمت استعادتها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، لأنها تطلب دولارا واحدا على كل متر مربع، وهو مبلغ يفوق قدرة الحكومة المركزية، على حد قوله.
وقد أصبحت قصص ضحايا الألغام في هذه المناطق خبرا شبه عادي، فالمستشفيات والمراكز الصحية تستقبل باستمرار المصابين والضحايا، وتزداد خطورة الموضوع في المناطق الريفية المعرضة للسيول والفيضانات والتي تجرف الألغام إلى مناطق أخرى قبل أن تنفجر.
وفي مدينة قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، يرقد حافظ حسين البالغ من العمر 25 عاما في المستشفى، بعد أن فقد ساقيه أثناء رعيه للغنم في منطقة سنسل بريف المدينة.
ويقول حافظ إنه كان يخوض في بركة صغيرة من الماء مع القطيع الذي يقوده، قبل أن ينفجر فيه لغم أدى إلى إصابته بشكل بليغ وفقدانه للوعي، وحين أفاق وجد نفسه في المستشفى وقد فقد ساقيه الاثنتين.
وفي ناحية يثرب جنوبي سامراء، تشكو العائلات التي عادت إلى منازلها بعد أكثر من عامين من التهجير القسري من وجود مئات الألغام التي لم تنفجر بعد.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قبل فترة أن كلفة إزالة الألغام من المناطق التي استعادتها الحكومة من تنظيم الدولة تبلغ نحو 180 مليون دولار سنويا، من بينها خمسون مليونا تخص الموصل وحدها.
ويشير نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان عبد العظيم الجنابي إلى أن بعض التقديرات تؤكد وجود ما بين خمسين ومئة ألف ضحية لمخلفات الحرب.
ويؤكد الجنابي للجزيرة نت أنه لا يوجد علاج كاف ولا جهات توفر الأطراف الصناعية للمصابين.