إلى أين تمضي أزمة التأشيرات التركية الأميركية

سقف محدود
وفي حديثه للجزيرة نت، رجح المحلل السياسي والباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بأنقرة جاهد توز أن يبقى التوتر محدودا زمنيا، وأن تعود العلاقات إلى مجرياتها بين البلدين بعد تغيير السفير الأميركي في أنقرة خلال شهر.

وقال توز إن من المؤشرات على ذلك عدم صدور قرار منع الأتراك من الحصول على التأشيرات من الرئاسة أو وزارة الخارجية الأميركيتين، بل من السفير باس الذي سبق له أن أدلى بتصريحات "توتيرية" متعلقة باعتقال التركي المتهم بالتجسس لصالح منظمة غولن.

كما توقع أن تقتصر تداعيات الأزمة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين واشنطن وأنقرة وبشكل مؤقت، دون أن تصل إلى التعاون العسكري بينهما كشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مستشهدا على ذلك بتصريح أصدرته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أكدت فيه استمرار التعاون مع تركيا.

وأرجع توز تصعيد السفارة الأميركية لقضية الموظف التركي المعتقل إلى غياب الإستراتيجية الواضحة عن سلوك العلاقات الخارجية لدى الإدارة الأميركية الجديدة، مذكرا بكثير من التناقضات بين مواقف الرئاسة والخارجية والدفاع في واشنطن حيال قضايا خارجية بالغة الأهمية كالعلاقات مع إيران أو كوريا الشمالية وغيرهما.

عقدة العلاقات
وحفلت الشهور القليلة الماضية بمستجدات أسهمت في توتير علاقات أنقرة بواشنطن، من بينها اعتقال واشنطن 19 من حراس أردوغان بتهمة اعتدائهم على أميركيين من أصول كردية تظاهروا ضده أثناء مشاركته في لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وعلى خلفية مساعي إقليم كردستان (شمال العراق) للانفصال عقب استفتاء 25 سبتمبر/أيلول الماضي، تقاربت تركيا كثيرا مع كل من روسيا وإيران، الدولتين اللتين تبدي واشنطن قدرا كبيرا من المناهضة لهما في كثير من الملفات.

وذهب كثير من الصحف التركية ومواقف الكتاب فيها إلى القول إن أزمة التأشيرات مع واشنطن ليست نهاية الطريق في علاقات البلدين، في حين اعتبر محللون سياسيون وكتاب أعمدة آخرون موضوع التأشيرات أخطر أزمة دبلوماسية تواجهها علاقات بلادهم بواشنطن.

ووفقا لأوزتورك فإن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر حليفا لتركيا على الورق فقط، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها واشنطن عداءها لأنقرة علنا.

وأشار أوزتورك إلى أن ما جرى على خلفية أزمة التأشيرات نتيجة طبيعية لحالة "الفوضى والصراعات" التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة، لكنه حذر من تداعيات تلك الأزمة على بلاده.

أما المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز فوصف قرار تعليق التأشيرات الأميركية للأتراك بأنه "ضربة قاضية" لعلاقات البلدين المتوترة أصلا، معتبرا إياه ردا أميركيا على التحركات التركية الأخيرة في المنطقة.