وفد حكومة الوفاق بغزة.. وقائع وتوقعات

ويأمل سكان غزة أن تشكل زيارة ثمانية وزراء في حكومة الوفاق ومعهم نحو أربعين مسؤولا فيها، خطوة جادة على صعيد تولي الحكومة مسؤولياتها، والعمل على تخليص القطاع من أزماته ومشكلاته المتفاقمة.

هدف الزيارة
وانسجاما مع تطلعات الشارع، قال المتحدث باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو إن اجتماع الوزراء في غزة جاء لمد أيدي الحكومة لكل فئات الشعب الفلسطيني في القطاع من أجل التخفيف من معاناتها، وبحث كافة الإشكاليات في كل القطاعات الخدماتية بما فيها المعابر.

وأضاف بسيسو في حديث للصحفيين لدى وصوله برفقة الوزراء والمسؤولين إلى أحد فنادق غزة الفاخرة، "أتمنى على الجميع التقاط هذه الإشارة والعمل على تعزيز حكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة والمرحلة القادمة".

وأشار إلى أن سكان قطاع غزة سَيلمسون تغيرا إيجابيا في أداء الحكومة إذا توفرت الإرادة الحقيقية على قاعدة الوحدة الوطنية في الممارسة والخطاب معا.

صعوبات وتحديات
من جانبه أعرب وزير العمل مأمون أبو شهلا عن أمله في أن يتمكن الوزراء من وضع أيديهم على كل المشاكل والصعوبات والعمل على حلها بالسرعة الممكنة، لافتا إلى أن الزيارة ستمكن ثمانية وزراء من تسلم مهام عملهم وبحث سبل التعاون مع مساعديهم في غزة.

وأكد أبو شهلا في تصريح خاص بالجزيرة نت أن حجم الكارثة في غزة كبير، مشيرا إلى أن سبل إيجاد الحلول لها يتطلب فتح المعابر ووصول أموال المانحين التي لم يصل منها إلى اللحظة سوى ما نسبته 1% من إجمالي ما وُعدت به الحكومة في مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة.

من جانبه استبعد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن تسهم الزيارة في حل أزمات قطاع غزة نظرا للعديد من التحديات، أهمها أنها لم تتخذ إلى اللحظة قرارا سياسيا بشأن تولي مسؤولياتها وحل مشاكل غزة المعقدة على كافة الصعد.

وأضاف المدهون في حديث للجزيرة نت أن تبعات الانقسام ما زالت تثقل كاهل هذه الحكومة وتحول دون القيام بدورها، مدللا على حديثه بقضية الموظفين الذين يتْبعون جهازين إداريين منفصلين، أحدهما معطل ويتعاطى موظفوه أجورهم، وآخر يعمل ولا يتقاضى موظفوه أجورهم، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد والقرارات الجادة لحل هذه الإشكاليات.