تشكيلة حكومة الوفاق الفلسطيني -التي أدت اليمين الدستوري يوم الاثنين 2 يونيو/حزيران 2014- برئاسة رامي الحمد الله، وهي الحكومة الثانية التي يشكلها على التوالي، وجاءت كالتالي:
1- رامي وليد كامل الحمد الله رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
2- زياد محمود حسين أبو عمرو وزير الثقافة ونائب لرئيس الوزراء.
3- محمد عبد الله محمد مصطفى وزير الاقتصاد الوطني ونائب لرئيس الوزراء.
4- شكري أسعد شكري بشارة وزير المالية ووزير شؤون التخطيط.
5- رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزير الشؤون الخارجية.
6- سليم مصطفى سليم السقا وزير العدل.
7- عدنان غالب جواد الحسيني وزير شؤون القدس.
8- رولا نبيل جبران معايعة وزيرة السياحة والآثار.
9- جواد محمد قطيش عواد وزير الصحة.
10- خولة راغب عبد الحي شخشير وزيرة التربية والتعليم، والتعليم العالي.
11- علام سعيد أنيس موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير النقل والمواصلات.
12- مفيد محمد سليم الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان.
13- شوقي عبد المجيد أحمد العيسة وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية.
14- هيفاء فهمي حافظ الآغا وزيرة شؤون المرأة.
15- مأمون عبد الهادي حسن أبو شهلا وزير العمل.
16- نايف سمور سليم أبو خلف وزير الحكم المحلي.
17- يوسف إدعيس إسماعيل الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
كما تم تعيين علي محمود عبد الله أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
وتكلف الحكومة المؤقتة بإنهاء الحصار المفروض على غزة منذ سبع سنوات، وإعادة إعمار القطاع، والتحضير لانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي، وترتيب المؤسسات الأمنية في غزة والضفة، والمصالحة المجتمعية. ويستدعي ذلك الإفراج عن المعتقلين لدى الجانبين، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات وفتح المؤسسات المغلقة، وتوفير أجواء حرية الانتماء السياسي.
مخاض طويل
فبعد ترقب طويل من الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات لإنهاء حالة الانقسام التي مزقت الجسم السياسي الفلسطيني وخلقت حكومتين برأسين واحد في قطاع غزة (حركة حماس) والآخر في الضفة الغربية (السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح)، بعد الصدام المسلح بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة، والذي حسمته كتائب حماس المسلحة (عز الدين القسام) في يونيو/حزيران 2007.
الحركتان الكبريان على الساحة الفلسطينية خاضتا جولات عدة من المفاوضات ووقعتا أكثر من اتفاق وإعلان لإنهاء حالة الانقسام، لكنها جميعها كانت تتعثر عند التنفيذ.
ويعتقد مراقبون أن الحركتين وجدتا نفسيهما مضطرتين لإنهاء حالة الانقسام بسبب انسداد الأفق أمام مفاوضات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتطورات الإقليمية في المنطقة التي اضطرت حركة حماس للخروج من سوريا وفتور علاقتها بإيران، والانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين في مصر.
تعثر مؤقت
وقبيل إعلان التوافق على حكومة التكنوقراط المؤقتة، تعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة لسببين: إصرار الرئيس محمود عباس على تعيين رياض المالكي وزيرا للخارجية، وإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما اعترضت عليه حماس.
وترى حركة حماس أن المالكي -الذي شغل هذا المنصب بعد أحداث الانقسام في يونيو/حزيران 2007 وإلى الآن- "كان له دور في تعميق حالة الانقسام عبر مواقفه الحادة وغير المتزنة، ولهذا لا يمكن أن يكون في حكومة وفاق وطني"، كما جاء على لسان القيادي في حماس حسن يوسف.
أما وزارة الأسرى فقد توافق الطرفان على الإبقاء على الوزارة بشكل مؤقت، وإرجاء بحث تحويلها إلى هيئة لوقت لاحق. وقد نفى الحمد الله إلغاء الوزارة، وأكد أن حقيبتها ما زالت باقية ولم تلغَ.
مواقف دولية
وبينما هدد مسؤولون إسرائيليون بعدم إجراء أي اتصالات مع حكومة الوفاق الفلسطيني، رحبت الولايات المتحدة بتشكيل الحكومة ووعدت بمواصلة دعمها وتقديم المساعدات لها، إلا أنها حذرت من أنها "تراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ اللاعنف".
من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر أن الاتحاد سيواصل دعمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. كما أعربت معظم الدول العربية عن دعمها للحكومة.
