الدور الأممي بالحديدة.. وفد الحكومة اليمنية يشترط

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن الحكومة الشرعية مستعدة للقبول بدور أممي في ميناء الحديدة لكن ينبغي أن تكون المدينة تحت سيطرة الحكومة، وتأتي هذه التصريحات عقب تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لطرفي المشاورات مبادرتين بشأن تعز والحديدة ووقف القتال فيهما.

ونصت مبادرة غريفيث بشأن تعز على وقف القتال وخفض التصعيد في كل الجبهات، ووقف كل ما يعيق العمل الإنساني من قصف جوي ومدفعي وقنص وألغام.

كما نصت على أن تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق فتح معبر صنعاء– إب- الحوبان بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار، فضلا عن تشكيل لجنة من جميع الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق تعز.

وأوصت المبادرة بفتح المعابر -من بينها المطار- حسب اتفاق ظهران الجنوب الموقع عام 2016.

مبادرة الحديدة
أما مبادرة غريفيث بشأن الحديدة فقد اعتبرت أن الاتفاق إنساني خالص، ونصت على وقف شامل للعمليات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة، وعدم استقدام تعزيزات، وانسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج مدينة الحديدة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى.

وبشأن ميناء الحديدة، فقد اقترح غريفيث في مبادرته أن تكون مسؤولية أمنه مقتصرة على قوات خفر السواحل والمنشآت المعينة قبل 2014، وعلى أن يتولى المسؤولون المحليون وموظفو الخدمة المدنية إدارة المدينة وفقا للقوانين اليمنية.

وعن إيرادات ميناء الحديدة، فقد نصت المبادرة على تحويلها إلى البنك المركزي للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين.

ولتنفيذ هذا الاتفاق أوصت المبادرة بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية من جميع الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة.

ومنذ انطلاق محادثات السلام في السويد يوم الخميس الماضي يتنقل مسؤولو الأمم المتحدة بين وفدي جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، وتم أمس الأحد عقد أول محادثات مباشرة بينهما في قلعة خارج أستوكهولم، وذلك في مسعى لإبرام اتفاق كأحد إجراءات بناء الثقة للبدء في عملية سياسية تنهي الصراع.