خطة المغرب للديمقراطية وحقوق الإنسان.. هواجس التنفيذ

أصدرت الحكومة المغربية مؤخرا الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عشر سنوات من الانتظار. ورغم أن أوساطا حقوقية ترى في هذه الخطة "الحد الأدنى المتفق عليه بين الحكومة والفاعلين الحقوقيين بالمغرب"، فإن بعض المنظمات الحقوقية متوجسة من إمكانية فشل تنفيذها بسبب وجود قوى مناهضة لها، وغياب ضمانات وإرادة سياسية لتطبيقها.

قوى مناهضة
ورغم أن الخطة نصت على ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان انطلاقا من مراعاة الضرورة أثناء استعمال القوة في فض التجمعات والمظاهرات السلمية، وتأكيد حماية حريات التجمع والتظاهر السلمي، فإن المنظمات الحقوقية متوجسة من عدم نجاح الخطة حسب قول رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري.

ويوضح الخضري أن الممارسات التي تقع أثناء التعامل مع بعض الاحتجاجات في المغرب تكشف عن مناهضة بعض القوى لكل المبادرات الإيجابية حتى لو كانت حكومية.

وتتضمن الخطة أزيد من أربعمئة تدبير من أجل تحقيق أهداف، ومنها تكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في المعلومة، ومناهضة الإفلات من العقاب، إذ تدعو الخطة إلى تكريس هذا المبدأ في السياسة الجنائية وفي التدابير الحكومية، وحماية المشتكين والمبلغين والشهود المدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة، ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم.

إرادة غائبة
ووفقا للخضري فإن أكثر من ثلث القضايا المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان هي موضوع خلاف، وقد ظلت خارج نطاق الخطة، ويقول رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج إن هذه الخطة تمثل "الحد الأدنى المتفق عليه، الذي سيصطدم بغياب الإرادة السياسية لتطبيق توصيات الخطة، وخاصة تلك المرتبطة بالتشريعات والتدابير المؤسساتية".

ويضيف الهايج أن الإعلان عن الخطة ونشرها والتعريف بها وإشعار هيئات الأمم المتحدة باعتمادها؛ جزء من توصيات لجنة الإشراف على إعدادها، التي أوصت بإحداث آلية للمتابعة وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ.

لكن الذي ينقص -حسب النائبة آمنة ماء العينين- هو الحكامة أثناء تطبيق الخطة، وتحديد الجهات التي يحق لها التدخل كلما تم تجاوز بنود الخطة والتزاماتها، وترى أن ضمانات تحقق ما سبق "منعدمة، والاختصاصات لا تزال مبهمة".