منظمة حقوقية ليبية: 433 قتيلا في 2017
كشفت منظمة حقوقية ليبية اليوم الاثنين عن سقوط 433 قتيلا -بينهم 79 طفلا و10 نساء- جراء الاقتتال والمفخخات وأعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون، في عدد من المدن الليبية عام 2017.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومقرها طرابلس، في تقرير سنوي، بوقوع 201 عملية قتل خارج إطار القانون في مناطق براك الشاطئ (جنوب) والأبيار وقنفودة والبريقة (شرق) والهيرة وترهونة وورشفانة (غرب).
ومن بين الضحايا 157 مدنيا قتلوا جراء مفخخات وألغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت، و75 قتلوا بسبب الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في مناطق وأحياء سكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخمس، وفق التقرير.
في حين قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا -في بيان اليوم- إنها رصدت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقتل خمسة مدنيين وإصابة سادس بجروح، في أعمال عدائية بجميع أرجاء البلاد، ما يمثل انخفاضا في عدد الضحايا للشهر الثاني على التوالي.
وأفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـاعتقال 143 شخصا تعسفيا واختطاف 186 آخرين، إضافة إلى وقوع 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي أو غير قانوني وتعذيب وتهديدات ضد صحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تعرض مراسلو وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها، وفق التقرير الحقوقي.
كما رصد التقرير 15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة، ما عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش للخطر.
وبشأن الأوضاع المعيشية قالت المنظمة الليبية إن المواطنين ما زالوا يعانون أزمة إنسانية ومعيشية سيئة للغاية، فقد بلغ معدل حجم المعاناة الإنسانية ثلث السكان.
وتابعت "يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي والصحي، وبلغ عدد من يحتاجون لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية 3.5 ملايين، بينهم 391.416 نازحا في الداخل الليبي.
ومن أسباب هذه الأزمة المعيشية -حسب المنظمة- استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام وتأخر التسوية للأزمات السياسية والاقتصادية واستمرار أعمال العنف والاقتتال.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 يُعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة، فيما تتصارع حكومتان على السلطة، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، ولكل منهما قوات مسلحة.
وشددت المنظمة الحقوقية على انهيار القطاع الصحي ونقص الأغذية والمياه والأدوية، وغياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية، وغلاء الأسعار، وانعدام السيولة النقدية المحلية من المصارف، وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد.