تسليم معتقلَيْن من غوانتانامو للبوسنة والجبل الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسليم سجينين اثنين من معتقل غوانتانامو إلى سلطات كل من البوسنة والجبل الأسود، وذلك لكونهما لم يعودا يشكلان أي تهديد للأمن القومي الأميركي بحسب قولها.

وذكر بيان للوزارة أمس الخميس أن "لجنة المراجعة الدورية -المكونة من وزارات: الدفاع والأمن الداخلي والعدل والخارجية، إضافة إلى رئاسة هيئة الأركان ومكتب مدير الأمن القومي- قررت أن احتجاز كل من طارق محمود أحمد السواح وعبد العزيز عبدو عبد الله علي السويدي، لم يعد ضروريا لحماية أمن الولايات المتحدة من أي تهديد".

وأشار البيان إلى أن السلطات الأميركية سلمت السواح للسلطات البوسنية، في حين تم تسليم السويدي إلى جمهورية الجبل الأسود.

وشكرت الحكومة الأميركية كلا من البوسنة والجبل الأسود على "مبادرتهما الإنسانية ورغبتهما في دعم جهود الولايات المتحدة" الرامية لإغلاق المعتقل.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن السواح -البالغ من العمر 58 عاما- يحمل الجنسيتين المصرية والبوسنية، وقد زود الاستخبارات الأميركية بمعلومات "ثمينة".

نقل المعتقلين
وكان السواح متهما بأنه خبير متفجرات في تنظيم القاعدة، لكن القضاء العسكري الأميركي أسقط عنه هذه التهمة في 2012. وفي فبراير/شباط 2015 أصدرت لجنة توصية بإطلاق سراحه.

أما السويدي، فهو يمني يبلغ من العمر 41 عاما، وكان عنصرا في تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث قاتل ضد قوات حلف شمال الأطلسي.

وبنقل السجينين، ينخفض عدد معتقلي غوانتانامو إلى 91 سجينا، بعد أن كان ذروة ما بلغه عدد السجناء ثمانمئة.

ووعد الرئيس الأميركي باراك أوباما نهاية العام الماضي بخفض عدد المعتقلين إلى ما دون مئة معتقل.

وافتتح المعتقل عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، ليصبح مأوى للمتهمين بالتورط في العمليات التي استهدفت "تدمير عدد من المنشآت الحيوية في الولايات المتحدة، بينها وزارة الدفاع الأميركية وبرجا مركز التجارة العالمي".

ورحبت منظمة العفو الدولية بهذه العملية، وقالت في بيان لها إن "عملية النقل جاءت قبل يوم من الذكرى الثامنة للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي لإغلاق مركز الاعتقال".

ووعد الرئيس الأميركي باراك أوباما -في وقت سابق من هذا الشهر- بـ"مواصلة جهوده لنقل جميع المعتقلين الذين لم يعودوا يشكلون خطرا على الأمن القومي الأميركي إلى خارج المعتقل، حال إيجاد دول تقبل استقبالهم"، بينما يواصل الكونغرس عرقلة هذا المشروع لاعتقاد أعضائه أن "نقل معتقلي القاعدة إلى بلدان أخرى، سيشكل خطرا على أمنها القومي".