لماذا أخطأ صندوق النقد في تقديراته بمصر؟

بات معتادا أن يذهب المصري وفي جيبه جنيهات يحسبها كافية لشراء ما يلزمه، ليصطدم بسعر جديد غير ما كان عليه قبل أيام.

وكان تحرير سعر الصرف مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي، وبعد تنفيذه وافق الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي ممدوح الولي إن "تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي على ما تبدو عليه من القسوة، فهي في الحقيقة دبلوماسية، ولا تعبر عن الواقع المؤسف".

وذكر الولي في حديثه للجزيرة نت أن "ارتفاع الأسعار والتضخم نتيجة التعويم (تحرير سعر الصرف) كان متوقعا"، موضحا أنه "كان من المفترض أن يكون برنامج الحكومة قد تم عرضه على الصندوق قبل تنفيذه".

وأضاف "المثير أن الصندوق كان دائما يطالب بمرونة سعر الصرف التي تمت فعلا في مارس/آذار الماضي، ولكن الحكومة زايدت على مطالبه، وقامت بالتعويم الكامل بلا احتياطي ولا جاهزية، فبدا الدولار كعصفور تم إطلاق سراحه من القفص للسماء".

رهانات خاسرة
ويشرح الولي -الذي رأس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية- أن "رهان الحكومة كان فيما يبدو على قيام المصريين بإخراج مدخراتهم الدولارية، وهو ما لم يحدث نتيجة التوقعات بارتفاع أسعاره، فضلا عن قيام الدول التي يعمل بها المصريون بتحديد ضوابط للتحويلات". 

وأضاف أن "الرهان الثاني كان على الأموال الساخنة، أي تلك التي تبحث عن فرص لشراء أذون خزانة، فتم رفع الفائدة على الجنيه إلى 20%، وهي فائدة عالية جدا عالميا، وكانت التوقعات الحكومية تأمل باجتذاب نحو 11 مليار دولار، غير أن ما تم بيعه من أذون الخزانة كان مقابل مليار دولار فقط".

وفضلا عن ذلك "حقق صافي مشتريات الأجانب في البورصة أربعمئة مليون دولار فقط، فخابت التوقعات، وارتفع سعر الدولار الجمركي ليرفع من قيمة الواردات باستمرار، وبنت العديد من الشركات ميزانياتها على سعر عشرين جنيها للدولار".

وقال الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي علاء البحار إن "تصريحات رئيس بعثة الصندوق تعكس مدى هشاشة الاقتصاد الذي يعاني من تراجع ملحوظ في جميع مؤشراته"، مرجحا أن يكون الصندوق بدأ يمارس مزيدا من الضغوط على الحكومة لتطبيق باقي الشروط بحسب ما تم كشفه مؤخرا.

وأضاف البحار في حديثه للجزيرة نت أن "هذا التحذير ليس الأول، فقد سبق أن حذر الصندوق من قيام الحكومة بضخ مبالغ كبيرة في المشروعات غير ذات الجدوى، وهو ما تجاهلته الحكومة".

وأشار إلى أن "بيانات الصندوق تتضارب أحيانا، فهو يتوقع تحسن الاقتصاد مرة، وفي نفس الوقت يقول إن تأثيرات الجنيه أكثر مما كان يتوقع، غير أن البيانات في مجملها تكشف عن توقعات ضمنية بمزيد من التهاوي للجنيه".

تأثيرات سلبية
وشملت أزمة تأثيرات ارتفاع الدولار أدوية وسلعا حيوية، حتى أوقف التجار التعامل مع تلك السلع التي يحجم الجمهور عن شرائها استغناء عنها، فاختفت من الأسواق، وبات الركود سمة غالبة على مراكز التسوق.

وامتد التأثير السلبي إلى شركات أجنبية بمصر في الربع الرابع من عام 2016، فمجموعة "صافولا" السعودية أعلنت عن صافي خسائر قدره 257.2 مليون دولار، وأرجعت الشركة الخسائر لتخفيض قيمة الجنيه، كما سجلت "شلمبرجير" العالمية لخدمات حقول النفط 63 مليون دولار خسائر بمصر نتيجة لخفض العملة.

وفي موازاة ذلك، أقر رئيس البرلمان المصري علي عبد العال في إحدى الجلسات هذا الأسبوع، بأن "الوضع الاقتصادي حرج حرج حرج للغاية" مؤكدا أنه يتحدث بمعلومات موثقة.