تونس تقر قانون استقلال البنك المركزي
صادق البرلمان التونسي على قانون جديد بشأن البنك المركزي، تقول الحكومة إنه سيمنح البنك مزيدا من الاستقلالية لتعزيز أدائه والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة، في حين يقول معارضوه إنه يكرس التبعية لصندوق النقد الدولي.
ووافق البرلمان على القانون في وقت متأخر يوم الثلاثاء، بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة بسبب اعتراض العديد من النواب عليه. ويأتي القانون ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون تونس.
وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر إنه لا مبرر للتخوف من القانون الذي جرى إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إذ إنه يهدف -بحسب رأيه- إلى تطوير النظام المصرفي وتحديثه لكي يتلاءم مع المنظومة العالمية.
ووفقا للقانون الجديد، لن يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حال وجود شبهات فساد. وسيكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.
وينص القانون أيضا على تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وقال مسؤول في البنك المركزي إن الهدف من القانون هو "الاستجابة للحوكمة العصرية والنأي بالبنك المركزي عن أي تجاذبات سياسية محتملة أو إملاء سياسات نقدية معينة".