أسباب ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء الليبية

شهدت السوق السوداء في ليبيا في الآونة الأخيرة ارتفاعا وتذبذبا حادا في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، إذ بلغ سعر بيع الدولار ٣.٧٠ دنانير في سابقة أولى من نوعها.

وفي حديثه عن فتح الاعتمادات المصرفية أوضح العول في تصريح للجزيرة نت أن المصارف التجارية هي من يفتح الاعتمادات للتجار بينما تقتصر مسؤولية المصرف المركزي على تغطية قيمة الاعتماد ومراقبة عملية الصرف.  وأضاف أن المصرف أوقف عمليات فساد كبيرة في فتح الاعتمادات في السنوات الأربع الأخيرة، كما أوقف عمليات فساد بملايين الدنانير في الحكومات المتعاقبة.

ويعتقد عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أحمد بولسين أن مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار لها أبعاد أبعد من تدني إنتاج النفط وعدم الاستقرار السياسي والأمني٬ رابطا إياها بزيادة الإنفاق العام بصورة كبيرة في الفترة السابقة, ومحذرا من أن التوسع في زيادة الإنفاق العام سيؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم في ليبيا بصورة عامة.

إرباك مالي
وأوضح بولسين أن المصرف المركزي تسبب في إرباك عمل السياسة المالية، وقام بأكثر من دوره بتبنيه السياسة النقدية أيضا٬ ولا يمكن تصور أن يصل عرض النقد الأجنبي في البلاد إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار٬ في حين كان لا يجب أن يتعدى في بلد مثل ليبيا ما بين ٥ و٨ مليارات دولار. وأضاف بولسين أن السياسة النقدية للمصرف المركزي لم تكن انكماشية كما لم تستهدف التضخم مباشرة.

ويرى بولسين أن الحلول المبدئية لمواجهة هذه الأزمة تتمثل في تجميد سعر صرف الدولار عند مستوى معين ويثبت لثلاث أو أربع سنوات في المدى الطويل, كما يجب العمل على خفض عرض النقد الأجنبي في السوق٬ وخفض الإنفاق العام في كثير من الأوجه غير ذات الفائدة.

ويضيف بولسين أنه يجب العمل على الموازنة الاستيرادية في استيراد السلع والمواد الأساسية التي تهم المواطن.

ويؤكد مراقبون أن الكثير من السياسات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي تسببت في بروز ظاهرة عدم الثقة في الجهاز المصرفي والعملة المحلية٬ في دولة ريعية لا تعتمد على أي تدفقات من العملة الأجنبية إليها٬ في حين يقتصر اعتمادها بنسبة ٩٠٪ على عائدات إنتاج النفط.