بغداد تحدد شروطها للحوار مع كردستان العراق
وقال متحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الخميس لرويترز إن على حكومة إقليم كردستان الإقرار بالسيادة الوطنية للحكومة الاتحادية على كل أراضي العراق، وبسيادتها أيضا على ملف التجارة الخارجية، بما يشمل تجارة النفط، وملف أمن وحماية الحدود والمنافذ البرية والجوية.
واعتبر المتحدث أن "هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم".
ويأتي ذلك ردا على إعلان حكومة إقليم كردستان العراق أمس استعدادها للحوار مع بغداد وفقا للدستور في قضايا محددة، وهي المنافذ والتجارة الداخلية وتأمين الخدمات للمواطنين والبنوك والمطار.
ورأت حكومة الإقليم في بيان أنه "لا يمكن حل المشاکل عن طریق الحصار والعقوبات الجماعیة بمساندة دول الجوار"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا وإيران ردا على الاستفتاء.
كما انتقد البيان سياسات الحكومة العراقية تجاه الإقليم، وانتقد "تهديدات" العبادي للبشمركة في المناطق المتنازع عليها، محملا إياه مسؤولية أي حرب تحدث بالمنطقة.
وطالب البيان العبادي بتحييد الجيش العراقي في الصراعات السياسية، كما طالب بوقف الاستفزازات كطلب بغداد مراقبة حسابات مالية لمسؤولين في الإقليم.
وفي لقاء مع أعضاء بمجلس محافظة الأنبار، قال العبادي إن حكومته لن تستخدم الجيش ضد الشعب، ولن تخوض حربا ضد المواطنين الأكراد أو غيرهم، مؤكدا أنه لن يسمح "بالعودة إلى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي".