رفض روسي لاتهام سوريا باستخدام غاز الكلور

قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن روسيا غير مستعدة لقبول نتائج تقرير لجنة تحقيق دولية يتهم النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور.

يأتي ذلك بعد مناقشة مجلس الأمن الدولي تقرير لجنة التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي الذي أكد مسؤولية النظام السوري عن هجومين بغاز الكلور على المدنيين في سوريا.

وصرحت رئيسة اللجنة فرجينيا جامبا أن التحقيقات باتت قريبة من تحديد هوية المسؤولين عن ثلاث هجمات أخرى بأسلحة كيميائية في سوريا.

وتلقي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولية في الهجومين على عاتق الحكومة السورية.

وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استمر عاما، وأجازه مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم أيضا غاز خردل الكبريت.

وقال مراسل الجزيرة من نيويورك مراد هاشم إن رئيسة لجنة التحقيق صرحت بأن استخلاصات تقرير اللجنة تؤكد بأدلة موثوقة ودامغة أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجومين بالأسلحة الكيميائية، فضلا عن هجوم آخر لتنظيم الدولة بالأسلحة ذاتها.

وأضاف أن السفير السوري بالأمم المتحدة وصف هذه الاستخلاصات بغير الدقيقة، وبكونها اعتمدت على مصادر وصفها بالمعادية لحكومته، في حين اعتبر السفير الروسي أن المطلوب في ضوء هذا التقرير هو التمديد لهذه اللجنة وتوسيع صلاحيتها لإجراء تحقيقاتها.

مساءلة
وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الثلاثاء "يتعين على المجلس أن يتحرك سريعا ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة في مكانها الصحيح فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة".

من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت "الأشياء التي سنبحثها هي فرض نظام للعقوبات وبعض أشكال المساءلة في إطار آليات قانونية دولية".

أما سفير فرنسا بالأمم المتحدة فرانسوا ديلاتري فقال "نحتاج إلى قرار ونحتاج إلى قرار له أنياب".

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيميائية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن.

وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال "ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيميائية أو أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف" في سوريا فسيتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتضمن الفصل السابع فرض العقوبات وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية.