المخلافي يؤكد الالتزام بمدة المشاورات بالكويت
أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن وفد الحكومة في مشاورات الكويت يرحب بتصريح خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي بشأن الالتزام بمدة المشاورات لأسبوعين فقط، محذرا من "إضاعة الفرصة الأخيرة للسلام أمام اليمنيين".
وكان الجار الله قد أعلن أن بلاده حددت مهلة مدتها 15 يوما للأطراف اليمنية لحسم مشاورات السلام.
وفي الأثناء، كشف مصدر فضل عدم كشف هويته أن المخلافي وصل فجر السبت إلى موريتانيا للمشاركة باجتماعات وزراء الخارجية العرب التي تمهد للقمة العربية، قادما من العاصمة السعودية الرياض التي وصلها في وقت سابق الجمعة لمقابلة رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي.
وتوقع المصدر أن تشهد المشاورات شللا خلال اليومين القادمين لغياب رئيس الوفد الحكومي، إضافة لوزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح -الذي سيشارك هو الآخر بالاجتماعات التمهيدية للقمة العربية، وكان يُنظر إليه كأحد أعمدة المشاورات حيث يلتقي الوفود بشكل شبه يومي.
عقدة المشاورات
وفي مشاورات الكويت، تكمن العقدة في أن وفد الحكومة الشرعية يريد تطبيق القرار 2216 الذي صدر العام الماضي عن مجلس الأمن، وأبرز ما جاء فيه انسحاب المتمردين من المحافظات التي احتلوها وعلى رأسها صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة.
أما الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح فيريدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الحل السياسي لإنهاء الحرب.
وفي ظل عدم تقدم المشاورات بين فرقاء أزمة اليمن، صدر بيان لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات بعد اجتماع في لندن، أيد مطالب الحكومة الشرعية، وأكد على المرجعيات الثلاث وهي القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
وكشف ذلك البيان عن وجود اتّفاق محتمل، وفق ترتيبات تتطلّب انسحاب الجماعات المسلّحة من العاصمة ومناطق أخرى وإعادة تشكيل حكومة ممثّلة للجميع.
قائمة العقوبات
في غضون ذلك، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بإدراج أسماء 32 شخصا من قادة ومقاتلي مليشيا الحوثي والموالين للمخلوع ضمن قائمة العقوبات.
وأبلغت الحكومة الأمم المتحدة في رسالة رسمية بأسماء المتورطين في مجزرة ارتكبتها مليشيا الحوثي في تعز في يونيو/ حزيران الماضي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وعلم مراسل الجزيرة من مصدر دبلوماسي أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حمّل مليشيات الحوثي والمخلوع مسؤولية المجزرة.
ومن الأسماء التي تضمنتها رسالة الحكومة قادة تابعون لحزب المؤتمر الشعبي والرئيس المخلوع وجماعة الحوثي ومسؤولون سابقون بالأمن وعسكريون.