الحكيم ينتقد حكومة العبادي والتركمان يطالبون بتمثيل
قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن العملية الإصلاحية في البلاد لا يمكن اختزالها في تغيير وزاري، مؤكدا رفضه تفرد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) دون إشراك الكتل السياسية.
وأضاف الحكيم في ختام المؤتمر الثاني عشر للمجلس في بغداد، "فوجئنا -كما فوجئ الآخرون- بالتعديل الوزاري، ولدينا ملاحظات عديدة عن طبيعته ومساراته، ونعتقد أن عملية الإخراج للتعديل الوزاري لم تكن موفقة".
وتابع "لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين، يجب أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات تكنوقراط ولكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي".
وقال الحكيم إنه إذا فشل العبادي في أداء مهامه فكل القوى ستبحث عن بديل، مشيرا إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة.
وشدد على ضرورة أن تكون الإصلاحات واقعية وبعيدة عن الإجراءات الشكلية و"الترقيعية" على حد وصفه، لكنه قال إن الأوضاع لم تصل بعد إلى مرحلة التفكير في سحب الثقة من العبادي.
وتمتلك كتلة الحكيم 28 مقعدا في البرلمان العراقي، من أصل 328 مقعدا، وثلاث حقائب في الحكومة الحالية.
مطالب التركمان
في سياق متصل، طالب نواب من التركمان بضرورة تمثيلهم في الحكومة العراقية المقبلة، وشددوا على أن عدم تمثيلهم في الحكومة "سيخلق أزمة عراقية ودولية".
وقال النائب التركماني في البرلمان العراقي أرشد صالحي -خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من النواب التركمان- "خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية، لم نلمس رغبة بإدراج شخصية تركمانية ضمن المرشحين للكابينة (التشكيلة) الوزارية الجديدة".
وحذر صالحي من أن "عدم تمثيل التركمان في تشكيلة الحكومة، سيخلق أزمة بالمجتمع العراقي والدولي، خاصة مع تشديد الوفود الدولية على ضرورة تمثيل المكونات في الوزارات والهيئات المستقلة والسفارات".
وقدم العبادي -الخميس الماضي- قائمة بحكومة كفاءات (تكنوقراط) إلى البرلمان، تضم 16 وزيرا جديدا باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وحدد البرلمان عشرة أيام لدراسة ملفات المرشحين قبل التصويت عليهم.
وفور تقديم العبادي أسماء حكومته الجديدة، أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فضّ الاعتصامات التي ينظمها أتباعه أمام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان، وسط العاصمة بغداد.