حكومة وفاق ليبيا تتهيأ لمهامها بعد ثقة البرلمان

تستعد حكومة الوفاق الوطني الليبية لتولي مهامها بعد تأديتها اليمين الدستورية على إثر نيلها الثقة من أغلبية أعضاء مجلس النواب المنحل في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس إن المجلس الرئاسي الليبي سيجيز التصويت وكذلك ستفعل بعثة الأمم المتحدة، لكنه أشار إلى احتمال نقل الجلسات البرلمانية إلى مدينة ليبية أخرى تجنبا للاصطدام مع النواب المعارضين أو استمرار الانعقاد في طبرق وتقديم ما وصفها بترضية وامتيازات للمعارضين الذين وصفوا بالأقلية.

وكان مئة نائب بالبرلمان الليبي المنعقد بطبرق وقعوا على بيان منحوا فيه الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة من مجلس رئاستها وبرنامج عملها.

جاء ذلك عقب منع النواب من التصويت على منح الثقة للحكومة من طرف برلمانيين موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر في جلسة توافر فيها النصاب القانوني أمس الثلاثاء، حسب البيان.

وأعلن النواب في بيان متلفز دعمهم لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني. ورأى النواب الموقعون أن حكومة الوفاق الوطني قد نالت الثقة بالأغلبية المطلوبة حسب لائحة عمل مجلس النواب الداخلية، "الأمر الذي يخولها الشروع في التحضير لبداية ممارسة عملها في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بأداء اليمين القانونية".

وبشأن قانونية هذا التصويت، قال مراسل الجزيرة محمود عبد الواحد إنه قانوني وجائز طبقا للائحة الداخلية للبرلمان المنحل، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعت النواب لمنح الثقة للحكومة بهذه الطريقة هي الفوضى والاعتداء على النواب واقتحام قاعة البرلمان أثناء التصويت بداية منذ السبت الماضي وحتى أمس.

إلغاء الجلسة
وكانت جلسة مجلس النواب قد ألغيت أمس الثلاثاء بعد أن منع النواب عن مدينة بنغازي والرافضون للتشكيلة رئيس المجلس عقيلة صالح من افتتاح الجلسة، مما اضطره إلى مغادرة القاعة.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية رواية أخرى لما وقع أمس على لسان النائب محمد العباني الذي قال إن النصاب القانوني المطلوب لم يتحقق لافتتاح جلسة التصويت، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وانصرف الجميع.

ويريد بعض النواب تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري قبل المرور للتصويت.

يشار إلى أن البرلمان الليبي عقد على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني -بحضور رئيسها المكلف فايز السراج– والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.

يشار إلى أن الحكم في ليبيا تتنازعه سلطتان منذ أكثر من عام ونصف عام، وهو ما أدى إلى انقسام في مؤسسات الدولة، ودفع الأمم المتحدة لرعاية حوار بين الفصائل السياسية المتنازعة انتهى للتوصل إلى اتفاق وقع في مدينة الصخيرات بالمغرب.