الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على حماس

نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن يوم الاثنين في اجتماع وزراء الخارجية، معتبرة أن العقوبات تأتي ردا على الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن اقتراحه بفرض عقوبات على حماس يحظى بدعم كبير من الوزراء، لكن البعض شدد على أهمية فرض إجراءات عقابية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين في هجمات عنيفة في الضفة الغربية.

ويوم الثلاثاء، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقائمة عقوباتها.

وسيخضع السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، كما يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

وقالت المفوضية الأوروبية -في بيان- "قرر المجلس إضافة شخص واحد إلى قائمة الإرهاب".

واتهم طاهر النونو، المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لما قال إنها "سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها.

ونقلت وكالة رويترز عن النونو قوله إن "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة، والكل يعلم أن الأخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها".

وأضاف "مثل هذا القرار لن يكون له أي قيمة ضد حماس ولكن الفكرة في فرض عقوبات على قيادات المقاومة وحماس التي تقاوم الاحتلال كحق كفله القانون الدولي هو انحياز للاحتلال".

في المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي "العادل والأخلاقي" على حد وصفه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا، و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.