طهران تشترط رفع العقوبات للتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للجزيرة إن تراجع طهران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي يتطلب رفع كل العقوبات عن بلاده، مؤكدا أن استهداف منشآت إيران النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر.

وأكد إسلامي -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث لاحقا- أن التزام الأطراف وأميركا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن حذف البرنامج النووي الإيراني باستهدافه عسكريا أو بعقوبات.

وأوضح في السياق ذاته أن تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي.

وفي تصريحاته الخاصة بالجزيرة قال المسؤول الإيراني ذاته إن حوارهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، حيث تمّ مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب، واعتبر أن العام الحالي 2023 يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامج إيران النووي.

كما قال إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب منشآت إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، معربا عن استعداد بلاده لتعاون بنّاء مع جيرانها العرب بالمجال النووي.

خطط واستمرار

وقبل 3 أسابيع نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات بدون توقف أو تغيير، وذلك بعد قول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن طهران أبطأت وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب.

وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة بدون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.

وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة في أسابيع سابقة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة، في خطوة قد تساهم في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.

يُذكر أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أقر عام 2020 قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، بينما تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الإستراتيجية وفي إطار معاهدة حظر الأسلحة النووية.