قانون إيرلندي يثير الغضب بإسرائيل

أفاد مراسل الجزيرة في فلسطين أن الخارجية الإسرائيلية ستستدعي اليوم الخميس سفيرة إيرلندا لتوبيخها بعد إقرار مجلس الشيوخ في بلادها قانونا يحظر استيراد بضائع من المستوطنات.

وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي (أعلى غرفة تشريعية بالبلاد) قد صدّق أمس على مشروع قانون يحظى بدعم الأغلبية يحظر التجارة في المنتجات أو الخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

ويمنع مشروع القانون الأشخاص والشركات الإيرلندية في أي مكان من استيراد أو بيع سلع أو التعامل مع خدمات يتم إنتاجها في المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وردت إسرائيل بغضب على مشروع القرار الإيرلندي ووصفته بأنه "شعبوي وخطير ومتطرف" وقال المتحدث باسم الخارجية إيمانويل ناهشون إن التصويت سيكون له "تأثير سلبي على العملية الدبلوماسية بالشرق الأوسط".

وقدمت السناتور المستقلة فرانسيس بلاك مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب باستثناء "فاين غايل" الحاكم، ووصفت المستوطنات بأنها "جريمة حرب" وقالت إنها "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل".

كما قالت الحكومة إن مشروع القرار غير المسبوق بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي غير عملي لأنه يفرض حاجزا تجاريا داخل السوق المشتركة للاتحاد، ويمكن أن يضر بنفوذ إيرلندا في المنطقة.

لكن وزير الخارجية سايمون كوفيني حذر من أن ذلك قد "يؤدي إلى تأجيج النيران" بالشرق الأوسط، وأضاف "احترم هذا المجلس وقراره ولكنني لا أتفق معه".

من جهته، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات هذا الاقتراع (الإيرلندي) "تاريخيا ومبادرة شجاعة" وقال إنه يوجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مفادها أن "الكلام عن حل بدولتين غير كاف ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".

وقبل عدة سنوات، قرر الاتحاد الأوروبي وسم بضائع المستوطنات بإشارة خاصة ليكون بإمكان المستهلك معرفة مصدرها، فضلا عن استثنائها من اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل.

وعام 2004، قضى قرار للمحكمة الدولية في لاهاي بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على أي دولة أن توطن سكانها بالمناطق التي احتلتها.