مبادرة لمحاسبة مستخدمي السلاح الكيميائي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن باريس وممثلي ثلاثين دولة سيطلقون الثلاثاء مبادرة لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب, وذلك بعد أن منعت روسيا عبر الفيتو مواصلة تحقيقات دولية لكشف مستخدميه في سوريا.

وقال جان إيف لودريان -في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية- إن بإمكان الدول إعداد لوائح بالمشتبه بهم في هذا المجال. وأضاف أن فرنسا ستفرض عقوبات مثل الحرمان من التأشيرات وتجميد أصول مالية بحق المتورطين بهذه البرامج الكيميائية.

وشدد لودريان على أن النظام السوري لا يزال يحتفظ بمخزونات من السلاح الكيميائي، وقام بشن هجمات بهذا السلاح بعد اتفاق عام 2013.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان- أن الدول المجتمعة ستضع بأيدي المجتمع الدولي والرأي العام كل المعلومات التي تملكها حول المسؤولين المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما سيتم إنشاء موقع خاص على الإنترنت بهذا الصدد خلال مؤتمر باريس.

حق الفيتو
وكانت روسيا استخدمت مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع تجديد عمل خبراء دوليين مكلفين بالتحقيقات حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.
    
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدر محققو بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على قرية خان شيخون في شمال سوريا، الذي أودى بأكثر من ثمانين شخصا في الرابع من أبريل/نيسان 2017.

وكان النظام السوري التزم في سبتمبر/أيلول 2013 بالتخلص من ترسانته من السلاح الكيميائي، ليفلت في آخر لحظة من ضربات جوية كانت الولايات المتحدة تستعد لتوجيهها إليه، ردا على هجوم بالسلاح الكيميائي أوقع مئات القتلى في 21 أغسطس/آب 2013 قرب دمشق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع "خطا أحمر" على استخدام السلاح الكيميائي، وأكد أن باريس ستتخذ إجراءات عقابية في حال تم تجاوز هذا الخط.