مشروع قانون أميركي لتشديد الاتفاق النووي مع إيران
قدم نواب أميركيون أمس الخميس مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترامها ما وصفوها بالمتطلبات الجديدة.
ويتضمن النص الذي تقدم به النائب الجمهوري بيتر روسكام إجراءات لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان لها إن أي اتفاق "يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش -بما في ذلك المنشآت العسكرية- في أي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية".
وذكرت تشيني أن نص مشروع القانون "سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت المتطلبات الأساسية". ونددت بالاتفاق النووي الحالي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في الآونة الأخيرة عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى، وأعطى مهلة للأوروبيين لمساعدته على تشديد بنود الاتفاق الموقع عام 2015 والذي استمرت المفاوضات بشأنه بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا لأكثر من عامين.
لكن الاتحاد الأوروبي أعلن تمسكه بالاتفاق النووي المبرم مع إيران، مؤكدا أنه "يحقق أهدافه"، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق، ووصفه بأنه عنصر أساسي من عناصر الأمن الإقليمي، وأنه ضروري لأمن الاتحاد الأوروبي كله.
وفيما توعدت إيران برد قوي وحاسم على احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الست الكبرى حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس مجلس الأمن الدولي من مخاطر انهيار الاتفاق النووي.