منظمة التحرير تُلوّح بإجراءات لمحاسبة إسرائيل
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الممارسات الإسرائيلية، و"تساهل" المجتمع الدولي، وتدرس تحركات لمحاسبة دولة الاحتلال.
يأتي ذلك بعد الكشف عن مخططات إسرائيلية لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
كما طالبت السلطة الفلسطينية بأن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيوكلاي ميلادينوف تقريرا مكتوبا بشأن خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بـ الاستيطان.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان إن القيادة مستمرة في تسخير جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وطالب عريقات المجتمع الدولي باتخاذ تدابير "عملية وملموسة" للجم سياسات إسرائيل الاستيطانية، وإجبارها على الامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي، وإخضاعها للمساءلة، من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأوضح أن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن فلسطين سمح لإسرائيل بمواصلة تعزيز مشروعها الاستيطاني.
غير شرعي
من جهته، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور إن إسرائيل لم تنفذ القرار الأممي رقم 2334 حول الاستيطان بل ذهبت إلى الاتجاه المعاكس، وقامت بتكثيف الاستيطان غير الشرعي بالأرض المحتلة، الأمر الذي يستدعي سؤال مجلس الأمن عن خطواته إزاء ذلك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
ويطالب القرار رقم 2334 الصادر يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بـوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكد أنّ المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
كما نص القرار على ضرورة أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة تقريرا موثقا بشأن التزام إسرائيل ببنود القرار.
وقال مسؤول إسرائيلي الاثنين إن سلطات بلاده ستصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة. ويعتبر هذا أكبر إعلان استيطاني من حيث الحجم منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه مطلع العام الجاري.
وكان الجانب الفلسطيني هدّد -في أكثر من مناسبة آخرها قبل يومين- بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا من بينها الاستيطان.
فقد قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير -خلال اجتماع عقدته الأحد- إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.
وتسعى فلسطين للانضمام للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) خلال اجتماع الجمعية العامة الـ 86 العام المقبل في بكين، حيث كانت قد قدمت طلبا رسميا للانضمام لها عام 2015.