العبادي يرفض اتهامات بارتكاب"انتهاكات" بالموصل
رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهامات حقوقية لقوات بلاده والتحالف الدولي بارتكاب "انتهاكات" خلال حملة استعادة مدينة الموصل (شمال البلاد) من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال العبادي -خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الأربعاء في بغداد– إن "أبطالنا (القوات العراقية) هم المدافعون عن حقوق الإنسان ويضحون بأنفسهم من أجل تحرير الإنسان وإنقاذ المدنيين" مشيرا إلى أن عدد ضحايا أفراد القوات الأمنية في معركة الموصل يفوق عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في هذه المعركة التي استمرت قرابة تسعة شهور.
وأضاف أن حكومة بلاده "داعمة لجهود الدفاع عن حقوق الإنسان وتحاسب على أي انتهاك.. وعلى المنظمات (في إشارة للعفو الدولية) أن تتأكد وتتحقق من مصادرها وترى ابتهاج أهل الموصل وترحيبهم بالقوات العراقية المحررة".
ودعا العبادي دول العالم إلى "عدم التساهل مع الإرهابيين" مشيرا إلى أنه "يجب ألا يفلت أي إرهابي من العقاب ولن نصدر عفوا عن الإرهابيين القتلة".
ودعت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الثلاثاء إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في "فظائع" ارتكبت بحق مدنيين في الموصل على يد مسلحي تنظيم الدولة والقوات العراقية والتحالف الدولي على حد سواء.
وقالت المنظمة في تقريرها أنها وثقت "نمطا من هجمات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والقوات العراقية التي أخطأت أهدافها العسكرية المقصودة، فيما يبدو، فأسفرت بدلا من ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير منشآت مدنية أو إلحاق أضرار بها".
ولفتت إلى أن الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين من القتلى والجرحى قد نجمت أحيانا عن استخدام أسلحة غير مناسبة في تلك الظروف، أو التقاعس عن اتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية للتثبت من أن الهدف المقصود من الهجوم عسكري، وفقا لما ورد في بيان "العفو الدولية".
وكان قائد التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة الجنرال الأميركي ستيفن تاوسند قد رفض بدوره ما ورد بتقرير المنظمة الحقوقية، وقال "اعتقد بأنها الحملة الأكثر دقة في تاريخ الحروب" مضيفا "أتحدى منظمة العفو الدولية أو أي طرف يطلق هذه الاتهامات أن يتحقق أولا من الوقائع".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الاثنين الماضي رسميا استعادة كامل الموصل من تنظيم الدولة بعد معركة استغرقت قرابة تسعة شهور، وأدت إلى الكثير من الخسائر المادية والبشرية، ونزوح أكثر من 920 ألفا.