صدامات جديدة بين الأمن ومتظاهرين بالحسيمة المغربية
دارت صدامات جديدة أمس الاثنين بين المتظاهرين وقوات الأمن المغربي في مدينة الحسيمة (شمال) التي تشهد منذ عدة شهور احتجاجات واسعة ضد التهميش وتعطل المشاريع التنموية.
وقد انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة واستخدمت القوة لتفريق المتظاهرين لإجهاض تجمع كبير كان مقررا في مدينة الحسيمة بالتزامن مع حلول عيد الفطر تلبية لنداء أطلقه حراك الريف للمطالبة بالإفراج عن قادته وأنصاره الموقوفين.
وجاءت هذه الصدامات غداة إعراب الملك محمد السادس عن "استيائه وانزعاجه وقلقه" إزاء التأخر في تنفيذ مشاريع تنموية مقررة لهذه المنطقة التي تشهد منذ ثمانية أشهر حركة احتجاج شعبية واسعة.
وقال أحد الناشطين إن الشرطة "أغلقت الحسيمة بالكامل"، و"ضاعفت نقاط التفتيش" المؤدية إلى المدينة.
وأفاد صحفي محلي -طلب عدم نشر اسمه- بأن متظاهرين أتوا من المناطق المجاورة، ولا سيما من إمزورن وتماسين، ولكنهم منعوا من الوصول إلى الحسيمة.
وأضاف أنه في أجدير المجاورة "اندلعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين أرادوا التوجه إلى الحسيمة"، مؤكدا أن الصدامات أسفرت عن وقوع إصابات واعتقال عشرات المتظاهرين.
وفي مدينة الحسيمة نفسها تمكن متظاهرون من التجمهر قرابة الساعة الخامسة عصرا، لكن الصحفي قال إن "قوات الأمن قمعتهم بوحشية".
وفي وقت سابق، أصدر الملك المغربي تعليماته لوزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في أسباب "عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة" بالحسيمة، و"تحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال".
يذكر أن احتجاجات الحسيمة انطلقت عقب مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة لجمع نفايات تابعة للبلدية، وفي الأسابيع القليلة الماضية اعتقلت السلطات عشرات المشاركين في المظاهرات بمن فيهم قائد حراك الريف ناصر الزفزافي.
واتخذت المظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبرها سكانها مهمشة.
وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء الاستياء في الريف، وقد بادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.