جدل حول نتائج الاستفتاء بتركيا وردود دولية واسعة

وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات، وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.

وكان زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو انتقد أمس الإجراء الذي أعلنه المجلس الانتخابي الأعلى في اللحظة الأخيرة وأكد فيه صلاحية البطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي لمركز التصويت الذي يجري الاقتراع فيه، وأكد  أن هذا الاجراء "يجعل مسألة شرعية الاستفتاء قابلة للنقاش ويثير شكوكا حول قرار الأمة".

وفي السياق ذاته، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قولها إنه "بغض النظر عن النتيجة، فإن الحزب سيعترض على ثلثي نتائج صناديق الاقتراع، وإن معطيات الآلية الانتخابية تشير إلى أن هناك تلاعبا بثلاث نقاط إلى أربع".

    
صعوبة التزوير
وردا على ذلك أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي جوفن دقة نتائج الاستفتاء، مشيرا إلى صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت أمس في الاستفتاء "خاصة أنها مصنوعة من طرفنا ومن ورق خاص".

وطمأن المواطنين الأتراك أنه إذا وقع أي تزوير يمكن كشفه فوراً وبالتالي لا يتم احتسابه بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونفى جوفن أن يكون قرار اعتماد البطاقات الانتخابية والظروف التي تخلو من ختم لجان الصناديق أتى بعيد بدء عملية التصويت، قائلا إن "القرار اعتمد قبل دخول أي صوت في صناديق الاقتراع، ولا يمكن تحميل هذا القرار أي معنى آخر". وشدد على أن "البطاقات والظروف التي قد تكون مزورة لا تحسب في عملية التصويت".

وكان جوفن أعلن مساء أمس أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155 مصوتا.

وأضاف جوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن 51.3% من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جديدة بعد إحصاء أصوات 99% من صناديق الاقتراع، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، صوتت "بلا".

ووسط احتفالات شعبية لمؤيدي التعديلات، اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان الاستفتاء تاريخيا وسيكون له تأثير كبير لصالح مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا، ودعا الدول الأجنبية إلى "احترام" نتيجة التصويت.

وقالت محطة سي أن أن ترك التلفزيونية إن أردوغان سيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة في أنقرة اليوم الاثنين.

الموقف الأوروبي
وفي ردود الفعل الخارجية، هنّأ عدد من قادة الدول العربية والإسلامية الرئيس أردوغان بنتيجة الاستفتاء، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان أصدروا بيانا مشتركا قالوا فيه إن "التعديلات الدستورية، وخصوصا تطبيقها العملي، سيجري تقييمها في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا".

وفي موسكو دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بوسكوف لاحترام نتائج الاستفتاء في تركيا، وقال للصحفيين في موسكو اليوم الاثنين إن هذا الإجراء شأن داخلي تركي.

من جهتها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية التركية.
    
وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل إن "الحكومة الألمانية تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن إلى حوار قائم على الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع".

وأضافت أن الحكومة الألمانية "تحترم حق الأتراك والتركيات في تقرير دستورهم"، مؤكدة أن "الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي".

وأشارت إلى أنها تنتظر التقييم الأولي للمراقبين الأوروبيين بشأن سير الاقتراع، وذكرت "بشكوك جدية" عبروا عنها فيما يتعلق بهذا الاستفتاء.

وقبل ذلك قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعي للتوصل إلى توافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء.

ورأى مجلس أوروبا أن القيادة التركية يجب أن تفكر بعناية بشأن خطواتها القادمة بالنظر إلى النتيجة المتقاربة في الاستفتاء.

من جهته، قال مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون إنه "لا يجب أن يؤدي الاستفتاء التركي إلى السيطرة الكاملة على السلطة، وفي حال انتخابي رئيسا سأمد يدي إلى كل الناس الذين يؤمنون 
بالديمقراطية".

وبدوره، اعتبر وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورز أنه "بغض النظر عن النتيجة النهائية لاستفتاء تركيا، فإنه يظهر مدى  انقسام البلاد. التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيصبح أكثر تعقيدا". 
     
وتحدث السياسي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز عما وصفه بـ"اختيار تركيا مزيدا من الإسلاموية والشمولية".