تركيا والعراق يستدعيان السفيرين بسبب أزمة الموصل

وأمس الثلاثاء، طالب مجلس النواب العراقي في قرار الحكومة العراقية برفض تفويض البرلمان التركي لحكومة أنقرة بشأن إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية "قوات احتلال"، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.

كما طلب المجلس من الجهات القضائية تحريك دعاوى لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية أو من يبرر وجودها، داعيا الحكومة العراقية إلى استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الخصوص، وقطع العلاقات الاقتصادية، وإيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر الأراضي التركية.

من جهته، طالب رئيس الحكومة حيدر العبادي أنقرة بعدم التدخل في شؤون بلاده، وعدّ وجود قواتها اعتداء على السيادة العراقية قد يؤدي إلى صراع إقليمي.

تفويض وتبرير
وكان البرلمان التركي جدد تفويضه مساء السبت الماضي للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية.

وتقول تركيا إنها نشرت قوات في قاعدة شمال العراق أواخر العام الماضي ضمن بعثة دولية لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات من الأراضي جنوبي منطقة الحدود وحول مدينة الموصل وأيضا في سوريا المجاورة.

ورأت الخارجية التركية في بيانها أن تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام آخر ليس تصرفًا جديدًا، وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد تهديدات حزب العمال الكردستاني من شمال العراق.