ليون: تأجيل الحوار الليبي لم يحسم بعد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أنه لم يتم حسم مسألة تأجيل الجولة الجديدة من الحوار الليبي بمدينة صخيرات المغربية، في وقت قال فيه أحد مستشاري وفد مجلس النواب المنحل أن المسؤول الأممي أبلغهم بتأجيل جلسات الحوار حتى الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن ليون قوله إنه لم يُصدر قرارا بإرجاء الحوار، لكنه أضاف أن هناك إمكانية لتأجيله يومين أو ثلاثة.

وكان ليون عقد الجمعة مشاورات مع الأطراف التي حضرت، وهي المؤتمر الوطني العام والمستقلون، في حين غاب وفد مجلس النواب المنحل بعد طلبه الأربعاء تأجيل الحوار لمنحه فرصة أكبر للتشاور.

وفي هذا السياق، قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي ورئيس وفده في المفاوضات إنه لم يتم أي اتفاق على أي جدول أعمال لتلك المفاوضات. وذلك خلافاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، قال عضو وفد المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن الوفد طالب المبعوث الأممي بتقديم توضيحات مكتوبة بشأن تعيين اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائدا عاما للجيش التابع للبرلمان المنحل.

وقال حميدان إنهم طلبوا تفسيرا بشأن حفتر، الذي وصفه بأنه "مجرم حرب"، وأضاف أنهم يعتبرون ذلك قرارا استباقيا من أجل فرض أمر واقع".

وتهدف المفاوضات الجارية بين الفرقاء الليبيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وإعادة عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة إلى مسارها.

وكانت جولة للحوار عقدت بمدينة صخيرات يوم السبت الماضي، تلتها جولة حوار أخرى بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر، وخلصت تلك الاجتماعات إلى التوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية -بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي– أفرزت جناحين للسلطة في البلاد: الأول المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي، الذي أقاله مجلس النواب.

أما الجناح الثاني فيشمل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طبرق (شرق البلاد) الذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.