الغرب يشدد على سلامة رهائنه بالجزائر

أكدت واشنطن على ما وصفته "بحساسية" أزمة الرهائن في الجزائر، واتفقت مع سائر الدول التي لها مواطنون محتجزون هناك على أولوية سلامتهم. وصدرت تصريحات تنتقد استخدام القوة المسلحة ضد عملية الاختطاف، لكن فرنسا طالبت "بالتعقل" في توجيه الانتقادات للجزائر.

واتصل رئيس الوزراء الياباني من بانكوك بنظيره الجزائري عبد المالك سلال للاحتجاج بعد هجوم الجيش الجزائري والمطالبة بوقفه فورا، مؤكدا "قلت بحزم إن اليابان تأمل أن تعطى الأولوية لحياة الناس من أجل تسوية الوضع".

وفي مقابلة مع التلفزيون الياباني من جاكرتا التي يزورها في إطار جولة آسيوية، اعترف آبي بأن "للجزائر تاريخها الطويل الخاص في مكافحة الإرهاب، وقرار استخدام القوة اتخذ في هذا الإطار". إلا أنه أكد أن "الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما خبرة بمثل هذه العملية"، معبرا عن أمله في اللجوء إلى مثل هذه المعرفة للتوصل إلى إطلاق سراح الرهائن.

وبسبب هذه الأزمة، قرر آبي الجمعة اختصار جولته في آسيا و"العودة إلى طوكيو لإعطاء التوجيهات".

إعلام مسبق
من جانبه قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لهيئة الإذاعة البريطانية إن بلاده كانت تود أن تعلم مسبقا بالعملية التي شنها الجيش الجزائري لتحرير الرهائن أمس الخميس، وأوضح أن للنرويج العديد من المواطنين في عداد المفقودين في جنوب الجزائر. وأكدت السلطات النرويجية أنها تنتظر موافقة السلطات الجزائرية لإرسال طائرتين طبيتين إلى المنطقة التي يتواجد فيها الرهائن.

في المقابل رفض وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس توجيه أي انتقاد لطريقة تعامل الجيش الجزائري مع أزمة الرهائن، وقال لإذاعة "آر.تي.أل" الفرنسية "عندما نواجه الإرهاب وعندما نتصدى له جميعا، أدعو إلى التعقل في توجيه الانتقادات.. لأن المعنيين هم الجزائريون والغربيون بالتأكيد، لكن الجزائريين هم الذين خسروا قبل كل شيء عشرات آلاف القتلى خلال السنوات السوداء".

وأوضح فالس أن عملية الجيش الجزائري جرت في ظروف لا يعلمها، وأوضح أن بلاده لم تتلق بعد حصيلة الهجوم الذي نفذه الجيش بعد ظهر الخميس "لأن المنطقة بعيدة، والوضع غامض، والمحطة شاسعة جدا.. لأن مئات الأشخاص كانوا فيها، من الجزائريين أولا وأيضا بالتأكيد من الموظفين الأجانب ومنهم بعض الفرنسيين.. لأنها عملية للجيش، ولأن الإرهابيين مدججون بالسلاح وشديدو التصميم والتعصب".

وأعلن مصدر قضائي اليوم الجمعة أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في قضية "خطف أدى إلى الموت" حول عملية احتجاز الرهائن. ويتعلق هذا التحقيق الذي فتحته نيابة باريس "بعملية خطف تلاها موت مرتبطة بمخطط إرهابي" و"تشكيل عصابة أشرار للإعداد لجريمة أو أكثر للمساس بالأشخاص". ويفتح القضاء الفرنسي هذا النوع من التحقيقات عندما يتعلق الأمر بفرنسيين وقعوا ضحايا حوادث في الخارج.

تحذير وعرض
من جهة أخرى وجه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا تحذيرا إلى المسلحين الذين هاجموا منشأة عين أمناس، وقال إن "الذين يهاجمون بلدنا وشعبنا بلا سبب لن يجدوا أي مكان للاختباء فيه".

وأضاف بانيتا الذي يزور لندن "على الإرهابيين أن يعرفوا أنهم لن يجدوا أي مكان آمن، أي ملجأ، لا في الجزائر ولا في شمال أفريقيا ولا في أي مكان آخر"، واعتبر أنه "مهما تكن دوافع خاطفي الرهائن، فلا مبرر لخطف أبرياء وقتلهم". وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة ليعود مواطنوها سالمين، و"ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع الحكومة الجزائرية".

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إن بلاده عرضت على الجزائر الدعم التقني والاستخباراتي قبل عملية تحرير الرهائن المحتجزين، وأوضح في بيان أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان) أن الدعم شمل إرسال خبراء في مجال التفاوض لتحرير الرهائن وفرق إنقاذ، لكن الجزائر رفضت العرض.

وأدان كاميرون هجوم المسلحين على القاعدة النفطية، ووصفه بأنه ضخم ومنسّق بصورة جيدة ومسلح بشكل كبير، وقال إن موقع عين أمناس واحد من أكثر الأماكن النائية في العالم، مما يعني أنه من الصعب الحصول على صورة كاملة لما يحدث فيه، وقال "علينا أن نكون واضحين تماماً بأن الإرهابيين هم الذين يتحملون مسؤولية هذا الهجوم والخسائر في الأرواح، وأن أعمالهم لا يمكن تبريرها أبداً".

يذكر أن الدول الأجنبية التي لديها رعايا في الموقع الذي يقع على بعد 1600 كلم عن العاصمة الجزائرية، هي النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا والنمسا ورومانيا وإيرلندا والفلبين. ووردت تقارير بأن عددا كبيرا من الرهائن من النرويج واليابان وبريطانيا في عداد المفقودين.