"لن يأتي أي قائد أو زعيم عبر بروباجندا، أو دبابة إسرائيلية، أو بقرار إقليمي أو دولي.. الرئيس الفلسطيني المقبل سيأتي عبر صناديق الانتخابات"

كان هذا آخر تصريح لحسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يقترب يوما بعد يوم من كرسي السلطة منذ منحه منصبا مهما قبل أيام، وذلك خلال التعيينات الأخيرة التي قررتها منظمة التحرير الفلسطينية عبر مجلسها المركزي التابع للجنة المركزية للحركة. أصبح "الشيخ" المصدر الفلسطيني الرسمي الأهم الذي تنقل عنه وسائل الإعلام التصريحات والأخبار، رغم شعبيته الضعيفة في الداخل الفلسطيني، فتجده تارة يتحدث عن قبول طلبات "لمّ شمل" جديدة من قبل الإسرائيليين، وتارة أخرى يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنين وحي الشيخ جراح.

 

يفسر البعض لعبة تسلق سلم المناصب التي يحظى فيها الشيخ بمساندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برغبة الأخير في البتّ في قضية خليفته في أقرب فرصة ممكنة، إذ يريد عباس تقسيم كعكة السلطة الآن ودون تأخير. أما على المستوى القانوني، فينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن رئيس مجلس النواب هو من يجلس على كرسي الرئاسة مؤقتا في حال وفاة الرئيس أو عجزه عن القيام بمهماته، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو أمر ربما لا يحدث أبدا بسبب حالة الانقسام الفلسطيني التي يصل مداها في بعض الأحيان إلى داخل الفصائل الفلسطينية نفسها، ما يحول دون فرص قيام برلمان منتخب في وقت قريب.

كواليس سباق محموم

بعد 4 سنوات من التوقف، حملت جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي عُقدت في السابع من فبراير/شباط الحالي، عدة مفاجآت، ففي هذه الجلسة أراد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملء أدوار قيادية رئيسية في المنظمة. وما إن انتهى اجتماع المجلس، الذي عُقد على مدار يومين تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية"، والذي قاطعته عدد من الفصائل الفلسطينية، حتى أُعلن عن ترقية عدد من المقربين من عباس إلى مناصب رفيعة.

 

في البداية، توجهت الأعين نحو الشخص الذي سيشغل مقعد الراحل صائب عريقات أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة- والتي تعمل السلطة الفلسطينية تحت رعايتها، ووقع الاختيار على أقرب مستشاري عباس وأحد أقوى المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ذاته حسين الشيخ (61 عاما)، القيادي بفتح الذي لا يكف عن اللقاء بالمسؤولين الإسرائيليين والدبلوماسيين الأجانب، والذي قال عنه مسؤول أمني إسرائيلي كبير سابق: "هذا رجلنا، علاقتنا معه جيدة للغاية. هو يفعل الكثير لضمان الاستقرار على الأرض، لكن مكانته محليا إشكالية للغاية، إنه رمز لفساد السلطة الفلسطينية". على جانب آخر، تسلم "سليم الزعنون" منصب سلفه "روحي فتوح" (73 عاما) على رأس المجلس الوطني بعد تقديم الأخير استقالته بسبب تقدمه في السن.

 

يأمل الرئيس الفلسطيني في أن تُمرر السلطات بسلاسة كما حدث في وقت سابق عندما تسلم هو رئاسة السلطة الفلسطينية بعد وفاة ياسر عرفات، لكن الأجواء والسيناريوهات تبدو مختلفة كثيرا في الوقت الراهن. في هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة "ناجي شرّاب" إن فتح تعتبر أن رئاسة السلطة ورئاسة المجلس المركزي ورئاسة المنظمة حق من حقوقها، لكن في حال شغور منصب الرئاسة وإجراء الانتخابات سيكون السيناريو الأول المتمثل في أن يكون رئيس المجلس التشريعي هو نفسه رئيس السلطة الفلسطينية مستبعدا للغاية بسبب استحالته قانونيا ودستوريا.

أما السيناريو الثاني حسب المتحدث نفسه، والذي يتمثل في تسليم رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية لأمين سرّها الذي سيجلس بموجب ذلك على كرسي رئاسة السلطة أيضا، فهو نظريا ممكن، لكن هذا السيناريو سيواجه تحديا سياسيا كبيرا، إذ إن رئاسة المنظمة قد لا تحتاج إلى إجراء انتخابات، عكس رئاسة السلطة التي من المفترض أن تتم باختيار شعبي، وتابع شراب في حديثه لميدان: "سيكون السيناريو الأقرب هو تولي حسين الشيخ رئاسة منظمة التحرير والسلطة أيضا، حينها تنطلق المرحلة الأصعب التي سيهدف من خلالها الرئيس الجديد إلى الحصول على اعتراف إقليمي وعربي ودولي"، وأضاف: "الشيخ هو المرشح المفضل لعباس، ولعل نوعية المهام التي يُكلَفه بها رئيس السلطة الفلسطينية مؤخرا تؤكد هذا الأمر، ويؤكد أن حسن الشيخ هو الخليفة المنتظر".

 

غير أن هذه النظرة ليست محل إجماع بين المحللين على ما يبدو. فمن جانبه، اعتبر "طلال عوكل"، الكاتب والمحلّل السياسي، خلال حديثه مع "ميدان"، أن هناك عدة معطيات تشكك في إمكانية خلافة الشيخ لعباس، أولها كثرة المرشحين لمنصب الرئاسة، ثم ثانيها، وهذا السبب الأهم ربما، وجود عدد من المتدخلين من ذوي المصالح عربيا وإقليميا ودوليا في اختيار رئيس السلطة الفلسطينية، ناهيك بالدور الإسرائيلي في هذه العملية. وتابع المحلل السياسي كلامه بالقول: "منح مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية لا يعني بالضرورة ترؤس السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فالحركة لديها نائب رئيس، ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون هذا النائب هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المستقبلي، لأن رئاسة السلطة تكون وفق القانون الأساسي، أي عبر الانتخاب".

 

يشير عوكل أيضا إلى صراعات محتملة بين المرشحين المحتملين من حركة فتح، الأمر الذي يعرقل عملية الانتقال برمتها. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى نائب رئيس الحركة "محمود العالول" والأسير "مروان البرغوثي" وغيرهما. واختتم المحلل السياسي حديثه لميدان بالقول: "لا أظن أنهم اتفقوا بالإجماع على شخصية حسين الشيخ كخليفة للرئيس محمود عباس، حتى لو بقي صائب عريقات في نفس الموقع حتى الآن، لم يكن من المؤكد أن يكون هو خليفة الرئيس محمود عباس، لنفس الأسباب التي ذكرتها".

 

هل حان وقت تقسيم الكعكة؟

مع بداية هذا العام، حلت الذكرى السابعة عشر لآخر انتخابات رئاسية للسلطة الفلسطينية، شهدت هذه الانتخابات فوز محمود عباس على مصطفى البرغوثي، ليبدأ فترة ولايته التي كان من المفترض أن تدوم 4 سنوات فقط. انتهت ولاية عباس في عام 2009، لكن الوضع السياسي الداخلي في فلسطين المحتلة لم يبرح مكانه بسبب الانقسام الداخلي الناجم عن رفض حركة فتح الاعتراف بفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومنذ ذلك الحين يأمل الفلسطينيون في إجراء انتخابات تصلح حالهم السياسي وتأتي لهم برئيس جديد عبر صناديق الاقتراع.

 

بالرغم من أن الشعب الفلسطيني لم يلمس خلال الأعوام الماضية أي محاولة جادة من عباس لترتيب البيت الفلسطيني المنقسم، فإن إعلانه بداية العام الماضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كان مفاجأة سارة وطوق نجاة، إذ أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا ينص على إجراء انتخابات تشريعية في يوم 22 مايو/أيار، على أن تُنظَّم الانتخابات الرئاسية في يوم 31 من الشهر نفسه.

 

بيد أن عباس الذي كان يحاول آنذاك إصلاح العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصلت لتوها إلى البيت الأبيض، سرعان ما أكد الشكوك الكبيرة التي حامت حول جديته في إجراء الانتخابات، وبالفعل أعلن الرئيس الفلسطيني، في أوج الاستعداد المدني لهذه الانتخابات، عن تأجيلها إلى أجل غير مسمى بزعم أن إسرائيل رفضت السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالتصويت، فيما اعتبر محللون أن قراره أتى بدافع الخوف من منافسيه، سواء حركة حماس أو حتى المنافسون داخل حركة فتح نفسها.

يلاقي الرئيس الفلسطيني، الذي يتربع على عرش السلطة منذ 17 عاما، معارضة متزايدة من عدة أطراف، ومع تدهور صحته وكبر سنه تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا، سواء في مناطق السلطة الفلسطينية حيث تمارس قواته حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة حيث تدير حماس سدة الحكم، وبالمجمل تشهد المرحلة الحالية سخطا شعبيا كبيرا تجاه السلطة الفلسطينية، نتيجة فشلها في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بالإضافة إلى تدني مستوى القطاع الخدمي والأمني داخل الأراضي الفلسطينية.

 

وحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن رئيس السلطة الفلسطينية الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يرأس نظاما لا يحظى بشعبية على نطاق واسع، وينهج أسلوبا استبداديا متزايدا بعد إصراره على الاستمرار في الحكم بأمر تنفيذي رغم انتهاء ولايته منذ زهاء 13 عاما. ويضيف التقرير: "على الرغم من أن عباس المتقدم في السن يعاني من صحة سيئة، فإنه لم يُعيِّن خليفة له. العديد من المتنافسين يحاولون الحصول على المنصب، بما في ذلك الشيخ، ورئيس الأمن المنفي محمد دحلان، ومروان البرغوثي الذي يقضي عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية".

 

يرجع "جهاد حرب"، الخبير في الشؤون السياسية الفلسطينية، في حديثه لـ"ميدان" سبب الاهتمام بخليفة الرئيس محمود عباس لعدة أسباب، أولها الحالة الصحية للرئيس وتقدمه في العمر، ما يجعل احتمالية شغور منصبه أكبر من ذي قبل، بالإضافة إلى غياب الآليات المؤسساتية لسد هذا الفراغ السياسي في حالة حدوثه في ظل عدم إقامة انتخابات للمجلس التشريعي، ما يعني عدم القدرة على تطبيق نص المادة (37) من القانون الأساسي في حالة تنحي عباس أو وفاته، مع غياب القيادة القادرة على حل الإشكاليات التي قد تترتب عن غياب الرئيس بشكل مفاجئ عن المشهد.

 

تحديات مرحلة "ما بعد عباس"

على أرض مدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، أُعلن يوم 12 فبراير/شباط الحالي افتتاح "مستشفى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، الذي شُيّد على مساحة 8 دونمات كاملة بـ"جهود حثيثة من قائد التيار محمد دحلان"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحسوبة على القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، وأبرز خصوم الرئيس محمود عباس.

 

هذا الافتتاح، الذي سبقه بأيام وصول مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا إلى سكان قطاع غزة من الإمارات أيضا، كان أبرز مظاهر نفوذ دحلان المتزايدة في القطاع، فقائد جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في غزة حتى عام 2007 يعمل منذ سنوات على بناء هذا النفوذ المرتكز على علاقاته الوثيقة والمتعمقة مع قادة المنطقة، وبالأخص الإمارات ومصر، منذ طُرد من فتح بعد خلافه مع عباس، مستغلا حاجة حماس إلى المساعدات المالية بسبب الحصار الإسرائيلي والدولي المضروب عليها.

 

بيد أن نفوذ دحلان لا يقتصر على قطاع غزة، فـ"أبو فادي"، كما يناديه أتباعه، يشترى لنفسه نفوذا أيضا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ولبنان منذ سنوات، فقد نجح مثلا في بناء قواعد قوية في مخيم جنين الذي يعد شوكة أمنية كبيرة في حلق الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية على حد سواء، وكذلك في مخيم بلاطة للاجئين، ومخيم قلنديا قرب القدس، ومخيم الأمعري قرب رام الله، وأماكن أخرى في الضفة الغربية.

 

يعد دحلان أبرز المتحدين لسلطة عباس من خصومه، وأحد الخلفاء المحتملين لرئاسة السلطة، لكنه ليس الوحيد في القائمة، فهناك رئيس المخابرات "ماجد فرج" الذي تثير جهوده في التنسيق الأمني إعجاب الإسرائيليين والأميركيين، وهناك أيضا "مروان البرغوثي" الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وهو قائد كتائب الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) بين عامي 2000-2005، بجانب "جبريل الرجوب" الذي تولى سابقا قيادة الأمن الوقائي في الضفة الغربية، ويحافظ الآن على حضوره العام من خلال دوره في الهيئات الرياضية، بالإضافة إلى انتخابه العام الماضي أمينا عامّا للجنة المركزية لحركة فتح.

علاوة على ما سبق، تبقى منافسة حماس على كرسي خلافة عباس هي الأخطر على خطط رئيس السلطة الفلسطينية الحالي، إذ ما زال الخلاف بين الطرفين قائما منذ إجراء آخر انتخابات فلسطينية في العام 2006. وقد أرجع محللون إلغاء عباس الانتخابات التي أُعلنت قبل نحو عام إلى خوفه من فوز حركة حماس، فالحركة تتزايد شعبيتها، ليس فقط في قطاع غزة، بل في الضفة الغربية، في عقر دار حركة فتح، وإن كان المجتمع الدولي يصر على رفضه التعامل معها بوصفها طرفا فلسطينيا مسيطرا على الحكم.

 

بناءً على ما سبق، لا يستبعد "طلال عوكل" أن يؤدي اختيار خليفة لعباس إلى صراع شرس بين الفلسطينيين، إذ صرح "لميدان": "الصراع متوقع ما دام الانقسام قائما، ويتعمق عمليا بسبب آليات الاختيار في منظمة التحرير الفلسطينية القائمة على حسابات فردية وهيمنة طرف في الحركة على حساب طرف آخر، كل هذا سيؤدي في النهاية إلى صراع حول اختيار خليفة عباس، والذي من المفترض أن يكون على أساس التوافق الوطني"، ويتابع المحلل السياسي قراءته للمشهد قائلا: "اليوم لا يوجد مجلس وطني ولا توجد سلطة منتخبة، وهذه معطيات تصعب حل الإشكالات المرتبطة بالوضع الفلسطيني الداخلي".

 

يوافق "جهاد حرب"، الخبير في الشؤون السياسية الفلسطينية، على هذا الطرح، معتبرا أن شغور منصب الرئاسة قد يتسبب في خلافات عديدة راجعة أساسا إلى سوء تنظيم عملية انتقال السلطة، وعدم قدرة القيادة السياسية على السيطرة على الوضع في الوقت الحالي في ظل عدم وضوح مراكز القوى المتدخلة في المشهد، ويضيف قائلا: "لو كان لدينا مجلس تشريعي، فإن عملية انتقال السلطة ستكون أيسر، ولن توجد مشاكل فيما يتعلق بمراكز القوى الموجودة في النظام السياسي الفلسطيني". وتابع "حرب" في حديثه لـ"ميدان": "في ظل غياب الآليات الواضحة، ستظهر أطراف خارجية أخرى للعب دور في ترجيح كفة بعض الأشخاص، ولكن لا أعتقد أن الأطراف الفلسطينية ستكون لديها القدرة على تثبيت أي شخص لا يرغب فيه الشعب الفلسطيني".

 

وختاما، رغم أن رحيل محمود عباس ينذر بحرب شرسة بين الفلسطينيين من مختلف الأطراف، لا يمكن تجاهل دور دولة الاحتلال الإسرائيلي التي لن تقبل رئيسا يحمل برنامجا سياسيا مخالفا لمخططاتها، إذ ستحاول، رفقةَ أطراف خارجية أخرى، المشاركة في تثبيت خليفة على مقاس عباس، سواء فعلت ذلك بالاتفاق، أو عبر فرض سياسة الأمر الواقع.