في مايو/أيار الماضي، انجذبت أنظار الجميع وسط العاصمة المالية "باماكو" إلى حشد من المتظاهرين الماليين أرادوا إظهار الدعم لزعيم المجلس العسكري الكولونِل "عاصمي غويتا". أما ما أثار الغرابة فهو الأعلام الروسية التي رفعها المتظاهرون بالتزامن مع إطلاق شعارات تُندِّد بالوجود الفرنسي في البلاد. كان الحشد مُعبِّرا عن أصوات تتعالى في مالي تُنادي بضرورة دفع البلاد نحو تعاون أكبر مع الروس مقابل الانفكاك عن باريس، في تعبير واضح عن المشاعر السلبية المتزايدة تجاه الفرنسيين الذين نشروا الآلاف من القوات لمحاربة الجماعات المسلحة منذ عام 2013 دون قدرة على هزيمتها.

 

لم يقف الترحيب بالروس عند التظاهر دعما لهم. ففيما أخذ العالم يُندِّد باتفاق مُزمع بين مالي ومجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" لتدريب الجيش المالي، سارعت مجموعة "يريوولو"، إحدى الجماعات السياسية في مالي، للإشادة بالاتفاق، حيث قال المتحدِّث باسمها: "إذا ذهبت فاغنر لتحرير سوريا، وإذا ذهبت فاغنر لتحرير جمهورية أفريقيا الوسطى، فإننا نُرحِّب بفاغنر في باماكو لتحرير مالي.. إنها نهاية أفريقيا الفرنسية".

 

في الواقع، تتطلَّع روسيا إلى توسيع نفوذها في مالي، إذ يُنظَر لها بشكل متزايد بوصفها شريكا أمنيا مُحتمَلا لملء الفراغ بعد الانسحاب الفرنسي التدريجي من شمال مالي، بيد أن باريس التي تنوي سحب قواتها من شمالي البلاد مطلع عام 2022، وإنهاء عملية "برخان" العسكرية بالساحل، لا تزال تمتلك أوراق نفوذها، وهي لا ترغب قطعا في ترك فراغ كي تملؤه في موسكو في بلد طالما اعتُبر ساحة خالصة للنفوذ الفرنسي.

 

فرنسا في مالي.. عقد من الفشل

في بلد يتخذ شكل الفراشة على طول نهر النيجر، وطأت جيوش فرنسا الاستعمارية الأراضي المالية عام 1904، وبقيت على تلك الحال حتى عام 1960 حين تخلَّصت جُلُّ دول القارة السمراء من الاستعمار الأوروبي. بيد أنه قبل نحو عقد من الزمن، استنجدت مالي بمُستعمِرها القديم بُغية تخليصها من عدو شرس هو انفصاليو الطوارق الذين وصل الأمر بهم إلى حد تهديد العاصمة باماكو بعد أن سيطروا على مناطق عدة. وبالفعل لبَّى الفرنسيون النداء وأرسلوا قواتهم إلى شمال مالي عام 2013.

 

بيد أن باريس، التي جاءت بجيوشها من أجل مهمة توقَّعت ألَّا تتجاوز بضعة أسابيع، وجدت نفسها عالقة في البلاد بذريعة احتواء الهجمات المستقبلية ومنع تحوُّل مالي إلى بؤرة مزعومة للإرهاب من جهة، ولدعم جيوش المنطقة وتدريبها من جهة أخرى، ومن ثمَّ نشرت 5100 جندي فرنسي مع طائرات ومركبات في منطقة تمتد عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وأطلقت "عملية برخان" عام 2014 لتحقيق تلك الأهداف. ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة اللذين استهدفتهما "عملية برخان" الفرنسية تكبَّدا خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية، فإن صغر حجم القوة الفرنسية مُقابل منطقة العمليات الشاسعة جعل من المستحيل على الفرنسيين ضرب كل بقعة للمسلحين أو إفناءهم تماما.

 

لم يتعدَّ الأمر إذن مجرد انتصارات محدودة تقيَّدت فيها تحرُّكات تلك الجماعات، وقُتل فيها العديد من كبار قادتها. أما الفرنسيون فارتكبوا جرائم فادحة تضمَّنت قتل مئات الأبرياء، مثلما جرى مع 22 مدنيا قُتلوا في غارة جوية استهدفت حفل زفاف وسط مالي في يناير/كانون الثاني الماضي. ولم تتوقَّف خسائر القوات الفرنسية عند مقتل 56 فرنسيا منذ عام 2013 أو عند المليار الدولار التي أنفقتها سنويا في مكافحة الإرهاب في المنطقة، بل فاقم التدخُّل الفرنسي من وتيرة العمليات العنيفة، وفشل في نهاية المطاف في منع تحوُّل البلاد إلى بؤرة للجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمهاجرين، الذي اتخذت منه الجماعات المسلحة مصدر دخل لها.

علاوة على ما سبق، سيطر المسلحون (وأغلبهم من تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) التابعة لتنظيم القاعدة) على مساحات شاسعة من وسط مالي وعلى طول الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، بل إن هجماتهم انتشرت الآن جنوبا ممتدة إلى ساحل العاج وبنين، وبعد أن كانوا يتمركزون على بُعد 600 كيلومتر من العاصمة المالية باماكو قبل ست سنوات، صاروا يهاجمون العاصمة الآن من مسافات أقل من 100 كيلومتر.

 

دفعت هذه الأوضاع بالملايين إلى إعلان استيائهم من التدخُّل العسكري الفرنسي، فقد تضاعف عدد ضحايا العنف المسلح في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين خمسة أضعاف منذ عام 2016، حتى إن عام 2019 شهد مقتل أربعة آلاف شخص. وفي أعلى حصيلة سنوية حتى الآن قُتل ما يقرب من 7000 شخص عام 2020، وفقا لمشروع بيانات الأحداث ومواقع النزاع المسلح (ACLED).

 

فتور الدعم الدولي يهدد إستراتيجية باريس

في يونيو/حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أسابيع من الانقلاب الأخير في مالي، خرج الرئيس الفرنسي ماكرون في مؤتمر صحفي قائلا إنه اكتفى من وجود قوات بلاده في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكِّدا أنه "لا ينبغي لفرنسا أن تحل محل دولة ذات سيادة وتبني مستقبلها مكانها". وتقضي الخطة التي تحدَّث عنها الرئيس الفرنسي بخفض قوات بلاده إلى النصف في منطقة الساحل، على أن يتم ذلك على مدار عامين، وأن تملأ الفراغ قوات خاصة مع مواصلة الجهود لتعزيز استعداد الجيوش المحلية لأداء المهام مستقبلا.

فيما يتعلَّق بمالي التي يشملها الموقف الفرنسي آنف الذكر، يعود إحباط باريس من الأوضاع هناك إلى ما قبل الانقلاب العسكري الذي وقع في مايو/أيار الماضي، إذ سئمت فرنسا من عدم إحراز تقدُّم سياسي بعد سنوات من جهودها للتخلُّص من الجماعات المسلحة، لا سيما وقد كثَّفت الجماعات الجهادية هجماتها مؤخرا في منطقة الساحل، وهي ماضية في توسيع نطاق هجماتها دون أن تتأثر كثيرا بمقتل العديد من قادتها البارزين على يد الجيش الفرنسي.

 

ثم أتى الانقلاب الذي انتقدت باريس قادته بشدة، وأوقفت على إثره تعاونها العسكري مع مالي فترة وجيزة. وقد أفضى الوضع غير المستقر في البلاد إلى قناعة فرنسية بأن الوجود الدولي يعطي حافزا ضئيلا لباماكو لإجراء إصلاحات سياسية، خاصة أن الإستراتيجية العسكرية التي انتهجتها فرنسا وغيرها من الدول الغربية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا لم تكن تُحقِّق الاستقرار المنشود لأنها افتقرت إلى إستراتيجية موازية لفرض سيادة القانون، وتعزيز الخدمات العامة والفرص الاقتصادية، وضمان محاسبة قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان.

 

لكن رغبة ماكرون في فك الارتباط وتقليص الوجود العسكري لا تعني أنه سيتخلَّى نهائيا عن الساحل، فهو يرغب فقط في الحفاظ على تأثيره بطريقة لا يتحمَّل فيها كل هذا العناء، وكما يقول الكاتب "كولوم لينش"، في مقاله المنشور بمجلة "فورين بوليسي": "تلك مجرد خطوة جديدة في سياسة باريس القائمة منذ زمن حول دورها في أفريقيا، فمنذ التسعينيات تتأرجح باريس بين إغراء التراجع والحاجة إلى استعادة دورها الشرطي في القارة". وتجدر الإشارة هنا إلى سياسة باريس تجاه ساحل العاجل حين رفضت التدخُّل العسكري في البلاد ثم عادت في أوائل القرن الحادي والعشرين للانخراط في صراعاتها، ثم قرَّرت خفض نشاطها العسكري إلى الحد الأدنى، قبل أن تعود بدءا من عام 2011 إلى التدخُّل مجددا.

 

إذن، وكما أعلن ماكرون في المؤتمر المذكور، ترغب باريس بأن تحل جهود مشتركة لواشنطن وحلفاء غربيين آخرين محل عملية برخان عبر توفير قوات خاصة دولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وبعبارة أخرى، يريد ماكرون الانتقال من عملية أمنية فرنسية تقليدية إلى جهد أوسع مُتعدِّد الأطراف للتصدي للتحديات الأمنية والسياسية والتنموية لمنطقة الساحل. وفي هذا السياق، تأتي مبادرة فرنسا بتنظيم فريق عمل أوروبي باسم "تاكوبا"، ويُدرِّب الفريق الذي أُنشئ العام الماضي قوات مكافحة الإرهاب الأفريقية ويُقدِّم المشورة لها، ومن المتوقَّع أن يلعب "تاكوبا" دورا مهما في مكافحة الإرهاب بعد الانسحاب الفرنسي.

France and several of its European allies have set up a new task force, Takuba in the Sahel.

The new task force will fight armed groups in the West African region of the Sahel alongside the armies of Mali and Niger https://t.co/apIn1btHvn pic.twitter.com/521ok7XSxT

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 28, 2020

بيد أن باريس تواجه فتورا أميركيا غربيا تجاه خططها المستقبلية في الساحل، فالإدارة الأميركية يبدو أنها تريد أن يقتصر جهدها في مكافحة الإرهاب في المنطقة على الدعم الاستخباراتي واللوجستي، ولا ترغب بالتورُّط عبر نشر جنودها على الأرض. وبناء على ذلك، تواجه فرنسا مقاومة في الأمم المتحدة وفي صفوف حلفائها الغربيين على خلفية إستراتيجيتها في الساحل، لا سيما ما يتعلَّق بتوسيع دور الأمم المتحدة، حيث أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن تكلفة الاقتراح الفرنسي لتوسيع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ولم تتوانَ واشنطن كذلك عن إبداء قلقها من توريط الأمم المتحدة في معركة إقليمية جديدة لمكافحة الإرهاب في وقت تتراجع فيه منظومة الحرب على الإرهاب وتحلّ محلها تحالفات احتواء الصين.

 

الدب الروسي في الفناء الخلفي لفرنسا

في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، شهدت مدينة "سوتشي" الواقعة على ضفاف البحر الأسود في روسيا اجتماعا تاريخيا، جمع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع العشرات من رؤساء الدول الأفريقية في إطار القمة الروسية-الأفريقية التي عُقدت لأول مرة. وقد هدفت موسكو من هذه القمة إلى إضفاء طابع رسمي على حضورها في القارة السمراء، مُستغِلَّة الخلافات الدبلوماسية مع القوى الغربية باعتبارها نقطة انطلاق لتوسيع وجودها في أفريقيا واختراق الهياكل العسكرية والسياسية فيها، حيث تعهَّد بوتين أثناء القمة أن روسيا "لن تشارك في إعادة تقسيم جديدة لثروة القارة؛ لكنها تنافس على التعاون مع أفريقيا".

 

عمَّق الكرملين في السنوات الأخيرة علاقاته الاقتصادية والعسكرية مع دول القارة، لا سيما منذ فُرضت العقوبات الغربية على روسيا عام 2014. ووفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، الذي أجرى بحثا حول النفوذ الروسي المتنامي، اندفعت روسيا نحو الأسواق والشركاء الأفارقة، فتربَّعت على عرش مُصدِّري السلاح للقارة بتزويدها بنسبة 39% من صفقات السلاح بين عامَيْ 2013-2017.

في غرب أفريقيا حيث يقبع الفرنسيون، تتطلَّع روسيا إلى ملء الفراغ في مالي واستعادة علاقاتها مع باماكو التي تعود إلى عام 1961. فمع نهاية الحقبة الاستعمارية، تحوَّلت مالي إلى الاتحاد السوفيتي السابق رغبة منها في تحقيق الاستقلال عن مُستعمِريها السابقين على غرار العديد من البلدان الأفريقية التي اتجهت نحو السوفييت، فيما أراد الروس آنذاك الاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية للبلاد وأهمها المعادن، بالإضافة إلى استخدام القارة مسرحا للنفوذ في حربها الباردة مع الغرب. طلب الرئيس المالي آنذاك من الروس تدريب جيش بلاده وتجهيزه، واستمر التعاون العسكري حتى أوائل التسعينيات حين سقط الاتحاد السوفيتي، فانشغل الروس ببناء نفوذهم في دول الكتلة السوفيتية السابقة دون غيرها.

 

لكن منذ عام 2012، وبالتزامن مع الاستعانة بالفرنسيين، بذلت باماكو جهدا لتجديد تعاونها العسكري القديم مع موسكو، ووقَّع الطرفان عدة اتفاقيات عسكرية، منها اتفاقية مع شركة تصدير الأسلحة الروسية (Rosoboronexport) لشراء 3000 بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف بمبلغ يقارب المليون يورو عام 2012، كما تبرَّعت موسكو عام 2016 بطائرتين مروحيتين للجيش المالي، وأخيرا أبرم الرئيس السابق "إبراهيم بوبكر كيتا" اتفاقية دفاع عسكري مع روسيا قبل عامين. لم يكن غريبا إذن أن يخرج بوبكر كيتا في القمة الروسية الأفريقية في سوتشي مخاطبا بوتين في عقر داره بالقول: "نحن بحاجة إلى أن تظهر صداقتك في المنطقة كي يعرف الجميع فيها أنك بطل، أنت مؤهَّل في هذا المجال يا سيادة الرئيس بوتين. نحن بحاجة إلى ذلك اليوم".

 

منذ الانقلاب (السابق) في مالي في أغسطس/آب 2020، وبينما بدأت فرنسا خطواتها الحقيقية لترك مسرح القتال في الساحل، كثَّفت روسيا من جهودها الدبلوماسية وعمَّقت تعاونها التجاري في قطاع الطاقة والتعدين بمالي. أما عقب الانقلاب الأخير في مايو/أيار 2021، تحدَّثت مصادر عدة عن تعزيز الحكومة العسكرية المالية اتصالاتها مع موسكو، بما في ذلك زيارة وزير الدفاع وقائد الانقلاب "ساديو كامارا" العاصمة الروسية في سبتمبر/أيلول الحالي للقاء مسؤولين عسكريين روس، ومناقشة عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية.

مالي: وزير الدفاع يلتقي مع السفير الروسي
استقبل وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى العقيد ساديو كامارا، سفير روسيا في مالي السيد إيغور أناتوليفيتش غروميرو، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في قاعة الاجتماعات التابعة لإدارته كان الشخصان بحضور عدد من الضباط.

يتبع pic.twitter.com/uUWzPQ2h32

— 🇧🇫 محمد الأمين سَوادُغُو (@Mouhamed_sawa) June 15, 2021

أما أبرز ما كُشِف عنه في إطار العلاقة بين باماكو وموسكو فهو توقيع اتفاق بين المجلس العسكري في البلاد والمجموعة الروسية شبه العسكرية "فاغنر" ينص على نشر 1000 مرتزق روسي في البلاد بالتنسيق مع الجيش بُغية حماية الشخصيات الرفيعة المستوى، كما سمح العقد أيضا للشركة الروسية بالوصول إلى ثلاثة مواقع للتعدين، ونظير ذلك ستُدفع 6 مليارات فرنك أفريقي (نحو 10 ملايين دولار) للشركة المرتبطة بالمجموعة.

 

ورغم أن قوات فاغنر لن تشارك مباشرة في العمليات العسكرية، فإن الاتفاق معها أثار غضب باريس، وفيما تقول فرنسا إن وصول فاغنر يُقوِّض جهود مكافحة الإرهاب التي دامت عقدا ضد تنظيم القاعدة والمتمردين المرتبطين بالدولة الإسلامية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، يرى المراقبون أن وجود عناصر المجموعة في مالي من شأنه إضعاف النفوذ الفرنسي في المنطقة بدرجة كبيرة، ومن ثم يأتي التحرُّك الروسي هنا ليُقوِّض بالأساس غريما روسيا، وليس بالضرورة لإرساء أمن واستقرار تطمح له الدول الأفريقية وعجز عنه التحالف الغربي سابقا.

 

في نهاية المطاف، وبينما تستعد فرنسا للتخفيض التدريجي لأفرادها العسكريين، يلعب الماليون على وتر التنافس الفرنسي-الروسي لتحقيق مصالحهم، بيد أن لهذه الإستراتيجية حدودها بالنسبة إلى الروس الذين يرى فيهم المجلس العسكري بمالي بديلا عن باريس، إذ إن موسكو ليست حريصة بالضرورة على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لا سيما أن القارة السمراء محض شريك هامشي بالنسبة لها على عكس سوريا وأوكرانيا. كل ما هنالك إذن أن موسكو تبحث عن موطئ قدم جديد بدلا من قوة غربية آخذة في الأفول، وترغب في ترسيخ شبكة التحالفات الروسية المتينة مع النظم الديكتاتورية والعسكرية، وهي إستراتيجية قد تجلب فوائد عسكرية وسياسية متبادلة على المدى القصير، بيد أنها مع الوقت قد تجعل موسكو عدوا شعبيا يُهتف ضده في الميادين شأنها شأن فرنسا.