ولأن التجار يتعلمون الدرس بالطرق القاسية، عندما تمر إحدى بطاقات الائتمان المسروقة للقيام بعملية شراء عبر أنظمتهم، فإنهم يخسرون. فعلى أقل تقدير، قدم هؤلاء خدمات أو منتجات بدون الحصول على ثمن شرائها. إذ تجبر المصارف في كثير من الأحوال التُجَّار على أن يتحملوا عبء التكاليف حتى عندما يتبعون اتفاقيات الحساب التجاري بكل حذافيرها.

تتخذ المصارف من جانبها الإجراءات اللازمة لمنع عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان، بما في ذلك دمج رقائق إلى داخل البطاقات لزيادة صعوبة وقوع الاحتيال. يتيح هذا للمصارف بأن يطمئنوا عملاءهم على أن مدخراتهم ستكون محمية في حالة محاولة أي شخص استخدام بطاقاتهم للاحتيال. إلا أن جزءًا من الوفاء بهذا العهد يتضمن مطالبة التجار بأن يتخذوا تدابيرًا لمنع عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان. تُذكَر كثير من هذه الممارسات بإيجاز في اتفاقيات تشغيل بطاقات الائتمان التي يوقِّع عليها التجار.

 

ولسوء الحظ، تأتي بعض العمليات حسب طبيعتها مصاحبةً لمخاطر عالية. يعتبر مقدمو خدمات التجارة الإلكترونية أكثر عرضة للاحتيال، وذلك عندما يواجهون الحوادث التي تظهر فيها أمامهم علامة "البطاقة غير موجودة"، مما ينتج عنه أحيانًا تكاليف باهظة. على الرغم من أن كثيرًا من عمليات اليوم تتم عبر الإنترنت، مازال يُنظر إلى هذه العمليات على أنها ذات خطورة وأنها تتسبب في تعرض المشروعات التجارية لمشكلات عندما تقع ضحية لأي عملية احتيال. وحتى عندما تتخذ المشروعات التجارية التدابير اللازمة للحد من مخاطرها، فمازالت هناك احتمالية من أن جهة معالجة البطاقات الخاصة بهم ستضع المسؤولية على عاتقهم.

عندما يستقبل أحد مُصدري بطاقات الائتمان إشعارًا بوقوع عملية شراء احتيالية، يبدأ مقدم الخدمة حالة نزاع حول العملية. يقدم حامل البطاقة تفاصيلًا ذات صلة بالموضوع حول المكان الذي استُخدمت فيه البطاقة آخر مرة، أو حتى الرقم الذي تم تسويته في هذه العملية. ومن جهتها أيضاً تراجع جهة الإصدار جميع العمليات الحديثة مع العميل لتحديد ما إذا كان هناك عديد من عمليات الشراء الاحتيالية. وبمجرد أن توضع القائمة، يبدأ التحقيق لتحديد ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق كل بائع فيما يتعلق بعملية الاحتيال.

يمكن للتجار أن يقللوا من المخاطر التي يتعرضون لها عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية أنفسهم. إليكم بعض من التقنيات الموصى بها للحد من مخاطر التعرض للاحتيال، التي يمكن أن تساعد في إيقاف هذه العمليات قبل مرورها.

● استثمر في أحدث تكنولوجيا. إذا كنت تمتلك موقعًا تقليديًا يتعامل مع العملاء وجهًا لوجه، تأكد من امتلاكك لجهاز مطابق لأنظمة "إي إم في" (EMV) (التي تتضمن بطاقات يوروباي، وماستركارد، وفيزا).

● استخدم خدمة "أي في سي" (AVC) و"سي في في" (CVV). ينبغي على التُجَّار الإلكترونيين أن يستخدموا خدمة التحقق من العنوان (AVC) لمطابقة عناوين الفواتير مع العناوين الموجودة على أي بطاقة. فضلًا عن ذلك، عليهم أن يطالبوا العميل أن يدخل رمز حماية البطاقة الائتمانية (CVV) المكون من ثلاثة أرقام والموجود على ظهر البطاقة لمنع إجراء طلبات الشراء باستخدام أرقام بطاقات ائتمان مسروقة.

● اطلبوا إمضاء العميل عند تسليم البضاعة. سوف يُسهِّلُ هذا من إثبات أنَّ الطرد وصل إلى مكان الوصول المنشود. فإذا أدرك العميل أنكم تشحنون هذا لمكان غير مكانه، فسوف يمنع هذا الإجراء وقوع الاحتيال.

● تحرك في الحال. إذا تشككت من وقوع عملية احتيالية، اتصل بجهة معالجة المعاملات على الفور. فقد تستطيع تخفيف الأضرار من خلال القيام بفعل ما مبكرًا.

على الرغم من هذا، وحتى إذا اتبُعت هذه التدابير، وأيضًا إذا اتبعت نصيحة شركات بطاقات الائتمان بحذافيرها، سيتحتم على شركتك مواجهة تكاليف النزاع. سوف تخسر في كثير من الحالات، مما يعني أنك ستحمل خسارة على البضائع، وأنك ستُجبَر على دفع مبالغ رد التكاليف.

تقدم شركات مثل "مصرف أميركا" التزامًا إلى خدمة العملاء عبر ضمان تحمُّل مسؤولية يبلغ صفر دولار أميركي. أي إذا سُرقت بطاقة ائتمان من أي عميل، لن يتحمل العميل بنسًا واحدًا. فهم يتعهدون برد المبالغ على بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم خلال أيام عمل محددة، ويتأكدون من إتمام هذه العملية فور حدوثها. على الرغم من أن سرقة بطاقة الائتمان مزعجٌ للعملاء، فهو لا يكبدهم الخسائر المادية التي سيتحملونها إن أُجبروا على تحمل خسائر أي شيء اشتراه السارق باستخدام بطاقاتهم.

تستحقُّ المشروعات التجارية أن تحظى بنفس الحماية. تتخصص شركات مثل "سيغنفِد" (Signifyd) في تقديم حماية مضمونة ضد الاحتيال للمشروعات التجارية الأكثر عرضة للمخاطر، مثل هذه التي تبيع جملة أو تجزئة عبر الإنترنت. فمن خلال معالجة الذكاء الاصطناعي لكل عملية جنبًا إلى جنب مع فريق من الخبراءـ تحمي هذه الشركات المشروعات التجارية ضد خسائر الاحتيال عن طريق إمدادهم بضمانات تحمل مسؤولية تبلغ صفر دولار. يعني هذا أنه في حال مرور عملية احتيالية عبر أنظمتهم، سوف يتمتع التجار بنفس الحماية التي يحظى بها العملاء من مقدمي بطاقات الائتمان الذين يتعاملون معهم.

فعندما يُطلب من التاجر رد تكاليف عملية الشراء إلى العميل الذي تعرض للاحتيال، ترد الشركة المتخصصة التكاليف إلى التاجر بالإضافة إلى المصاريف وتكاليف الشحن المتنازع عليها. ومن ثم يكون العميل، وجهة معالجة بطاقة الائتمان، والتاجر خاليين من المسؤولية عندما يدمج التاجر هذه الصورة من الحماية مع تدابير الحماية عن طريق شركات بطاقات الائتمان.

على الرغم من انخفاض مستوى الخسائر بسبب الاحتيال، وفقاً لمؤشر الاحتيال العالمي، لا تزال المشروعات التجارية وشركات بطاقات الائتمان تحقق خسائرًا بالمليارات كل عام بسبب الاحتيال. يمكن أن يساعد الحد من المخاطر في الإبقاء على قوة الدورة النقدية والتركيز على تقديم منتجات وخدمات أفضل لنمو أعمالهم. فمن خلال اتباع الحلول الصحيحة، يستطيع التجار أن يتوقفوا عن القلق من الاحتيال وأن يأمنوا قبول عمليات الدفع من خلال بطاقات الائتمان والخصم، مثلما يفعل العملاء تمامًا لأنهم يعلمون أنهم محميون.
 
—————————————————-
 
مترجمٌ عن: (آي إن سي)