في 26 يوليو/تموز الماضي، احتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم، وأعلن قائد الحرس الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه قائدا للمجلس العسكري الجديد الحاكم للبلاد، وبدا أن الأمور تتجه نحو الأسوأ، خاصة بعد تلويح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بإرسال قوات للتدخل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في النيجر، بينما رفضت دول أخرى في المنطقة هذه القرارات وهددت بالتحرك عسكريا هي الأخرى.

إلى الآن كل شيء سياسي بطبعه، لكن في عمق هذه الخلافات السياسية يوجد شيء آخر ربما لم يظن الكثيرون أنه يحتمل أن يكون سببا في تفاقم الوضع بالنيجر خلال الفترة القادمة، لفهم هذا الأمر دعنا نبدأ من طبيعة منطقة الساحل الأفريقي، حيث أصبحت حالات الجفاف أكثر حِدّة عاما بعد عام، وارتفعت درجات الحرارة بمعدل 1.5 مرة أسرع من بقية العالم، وتهطل الأمطار هناك بمعدلات غزيرة، لكن الأرض جافة جدا بحيث إنها لا تمتص أساسا المياه التي تجري على سطحها، ولهذه المياه الجارية مخاطر، حيث تتحول إلى فيضانات مدمرة، وخير مثال(1) على ذلك هو ما حدث في مالي والنيجر خلال عام 2019.

مناخ متطرف

في هذه المنطقة، التي تمتد من المحيط الأطلسي في الغرب إلى البحر الأحمر في الشرق في حزام متوسط يتراوح عرضه من عدة مئات إلى ألف كيلومتر من السافانا الاستوائية شبه القاحلة، فإن اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعيشون على الزراعة والثروة الحيوانية، تساهم الزراعة بنسبة 50%، والثروة الحيوانية بنسبة تصل إلى 25%، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المشترك لدول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن ترتفع درجة حرارة الهواء فوق منطقة الساحل بمقدار 2.0 إلى 4.3 درجات مئوية بحلول عام 2080 مقارنة بعام 1876، بحيث تكون الزيادة نحو 2.0 درجة مئوية كاملة في عام 2030. (2) وعلى أثر ذلك فإن من المتوقع أن يرتفع العدد السنوي للأيام شديدة الحرارة (أعلى من 35 درجة مئوية) بشكل كبير ليصل إلى 125 يوما سنويا في هذه المناطق. بعض أجزاء وسط النيجر على سبيل المثال تشهد بالفعل 306 يوم شديد الحرارة في السنة، وستصل خلال عدة عقود إلى 339 يوما شديد الحرارة في السنة.

تُشكِّل درجات الحرارة التي تتجاوز عتبة 35 درجة مئوية تهديدا واضحا لصحة الإنسان، وحتى لو لم تؤثر طبيا فيه فإنها تخفض من قدرته على العمل، وكذلك تؤثر على صحة الحيوان والإنتاجية وإنتاج المحاصيل، لنأخذ الأرز(3) على سبيل المثال، وهو ثاني أهم محاصيل الحبوب في العالم بعد الذرة، فوفق نتائج دراسة عام 2018 وُجد أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى خفض محصول الأرز بنسبة تصل إلى 40% بحلول نهاية القرن الحالي، كما أن الإجهاد الحراري سيؤدي إلى سلسلة من التغيرات الفسيولوجية في نبتة القمح، قد تسبب عقما في النبات.

هناك أسباب ترجح حدوث مشكلات شبيهة في معظم المحاصيل، فدرجات الحرارة المرتفعة تزيد معدلات البخر من التربة، ما يؤدي إلى جفافها بنسبة أعلى من المعتاد، وبالتالي تزداد احتمالات إجهاد النبات. وبالإضافة إلى ما سبق، فالتغيرات المناخية تُخل عادة بمواعيد إزهار النباتات، فإما أن تُزهر مبكرا جدا وإما متأخرا جدا، ما يؤدي بالتبعية إلى اختلال الإنتاجية.

المناخ طريقا للحرب

لكن ما سبق ليس كل شيء للأسف، حيث تتسبب هذه النوعية من المشكلات المناخية في درجات من العنف الداخلي أو حتى النزاعات المسلحة بين الدول. ولفهم طبيعة هذه العلاقة خذ مثلا الموارد الطبيعية: الماء والأرض وما تحويه من نباتات والنظام البيئي كاملا، والمصادر البحرية والحيوانية، إلخ. يرتبط ذلك كله، بوضوح لا جدل فيه، بالوضع المناخي القائم المتمثل في درجات الحرارة وكمّيات الأمطار والحالات الشديدة للطقس ومستوى سطح البحر ارتفاعا أو انخفاضا، وغيرها.

لكن كل ما سبق إذا تعرض لأي نوع من التغير فإنه لا شك يؤثر على معيار الأمن، فللوصول إلى الأمان نحتاج إلى المصادر الطبيعية، التي توفر لنا الماء والطعام والطاقة والصحة بالطبع والدخل أو العمل الجيد والمستمر، لكن الاضطراب في تأمين الموارد كالماء أو الطاقة أو الغذاء ضمن دولة ما لا يعني سوى شيء واحد فقط، وهو الاضطراب الاجتماعي، ومن ثم السياسي والأمني.

ليس هذا بجديد؛ تشير بعض الأبحاث إلى أن الاضطرابات السياسية التي حدثت في سوريا(4) في عام 2011 تتعلق إلى درجة ما بموجة جفاف سابقة لهذا التاريخ استمرت ثلاث سنوات، وكانت الأشد قسوة منذ عقود، والواقع أن الأمر أقدم من سوريا 2011، فتأثير موجات الجفاف على سبيل المثال كان له دور في انتهاء العصر البرونزي سنة 1200 قبل الميلاد بمنطقة شرقي البحر المتوسط، حيث انتشرت المجاعات والحروب بالتبعية، ما أدى إلى تفكُّك الحكومات القائمة في ذلك الوقت.

أما أبرز الأمثلة في أفريقيا فيأتي من مالي(5)، حيث يضغط المناخ على الموارد المتاحة فتقل نسب الأراضي الزراعية وتنخفض إنتاجية المحاصيل، وتشتد بسبب ذلك النزاعات بين المزارعين والرعاة، ولأن الدولة تؤيد عادة طرف المزارعين على حساب الرعاة، فإن التهميش الرعوي كان أساس التمرد الذي أشعل فتيل الحرب الأهلية في مالي في تسعينيات القرن الماضي ومرة أخرى في عام 2012.

وفي حالة انقلاب النيجر، فإن كل هذه الأحداث تأتي في سياق هشاشة شديدة في المنطقة بسبب التغير المناخي، ما يرفع احتمالات تطور الأمر لمنحنى عنيف لا عودة منه. وعموما، يصف علماء الاجتماع(6) تغير المناخ بأنه "عامل مضاعف للتهديد"، لأنه يؤدي إلى تفاقم عوامل الخطر التي تؤدي بالفعل إلى النزاع العسكري، ففي البلدان المتأثرة بالفعل بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي الشديد والاعتماد المفرط على الزراعة والفساد الكبير وضعف الحكم، فإن احتمالات أن يتسبب تغير المناخ في إنشاء وتصعيد النزاعات المسلحة تكون عالية جدا، وهذا تحديدا هو الحال في منطقة الساحل حاليا.

يفتح كل ما سبق الباب لتفجر الأوضاع بين دول المنطقة وليس فقط داخل دولة بعينها، والسيناريوهات في هذا السياق مفتوحة، فقد يغذي تغير المناخ الاضطراب الموجود بالفعل داخل أيٍّ من دول الساحل ويؤدي إلى تغير سياسي عنيف لا يجد هوى لدى الدول المجاورة، ما يدفعها للتدخل العسكري (وحالة النيجر هي مثال لهذا الوضع)، أو ربما يبدأ الصراع على الموارد مباشرة بين الدول، وصراعات الماء بشكل خاص أكثر وضوحا.

أربعة مسارات للعنف في محيط النيجر

بحسب تقرير صادر(7) عن مؤسسة ستوكهولم لأبحاث السلام فإن تلك المنطقة من العالم (غرب أفريقيا والساحل عموما) تمتلك أربعة مسارات يمكن أن يقود تغير المناخ خلالها إلى الصراع العنيف أو على الأقل يسرع أو يفاقم صراعا موجودا بالفعل، أولها لا شك هو تدهور ظروف المعيشة، حيث يمكن للآثار الضارة التي يتسبب فيها تغير المناخ أن تزيد من مخاطر الصراع العنيف بين الجماعات التي تكسب رزقها من الزراعة والرعي وصيد الأسماك.

يؤدي تدهور الظروف المعيشية إلى تغذية المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بسبب زيادة تهميش الفئات المتضررة. في هذا السياق يأتي المسار الثاني، حيث تقوم المعارضة عادة باستغلال المظالم المحلية المتعلقة بتغير المناخ، بل وحض السكان على العنف لأجل تلبية مطالبهم، هذا النوع من تسييس مشكلات السكان ربما يكون طبيعيا في الظروف المعتادة في أي دولة، لكن في حالة المناطق الهشة فإن الأمر قد يتفجر بحرب أهلية على سبيل المثال.

يأتي كل ما سبق في سياق مسار ثالث يتعلق بالهجرة الداخلية أو الخارجية، التي تتزايد معدلاتها حاليا بسبب التغير المناخي الذي أفسد على الكثيرين سبل معيشتهم، فقرروا السفر بحثا عن الرزق في مناطق أخرى عادة ما تكون مدن الدولة نفسها أو دولة مجاورة، لأن الحياة الحضرية أقل اعتمادا على الزراعة والرعي، هذا النوع من التحركات السكانية عادة ما يوَاجه بضعف في المنظومات التي تحكم المدن والبلاد، التي لا تستطيع تنظيم كل ذلك الوارد المتنامي من السكان، وتتأثر نطاقات حرجة مثل الصحة والتعليم، الأمر الذي يضع المدن المستهدفة بالهجرة في حالة جاهزة للانفجار في أي لحظة، ويصنع توترات بين الدول وخاصة في المناطق الحدودية حيث يتنقل المهاجرون.

إلى جانب ذلك يوجد عامل مهم ومميز لهذه المنطقة من العالم حاليا (المسار الرابع)، حيث تنتشر في الساحل جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS)، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، وفي منطقة بحيرة تشاد تتمتع بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا (ISWAP) بوجود كبير، هذه الجماعات تزدهر خصوصا في المناطق المضطربة من الأساس، وبالتبعية يمثل التغير المناخي وآثاره فرصة لها لجذب متطوعين جدد من جمهور السكان، الأمر الذي يضع الكثير من الضغط على حكومات المنطقة الضعيفة من الأساس، ما يمكن أن يخلق حالة من التوتر داخليا أو فيما بين دول المنطقة حينما يحمّل كلٌّ منها المسؤولية للآخر.

كل هذا ولم نتحدث عن الآثار النفسية المباشرة(8) لارتفاع درجات الحرارة على البشر، التي يمكن أن تؤثر على سلوكهم وقد تدفعهم لاتخاذ قرارات أكثر تطرفا، وقد وجدت بعض الدراسات(9) في هذا النطاق أن نسب البطالة ومتوسط الدخول السنوية ومعدلات انتشار السرقة والعنف في الشوارع والمستوى الاقتصادي العام للدولة يتأثر بمتوسط درجة الحرارة السنوي في ارتباط طردي، فإذا زادت درجات الحرارة ازداد كل ما سبق.

أكبر مما تظن

هذه المنطقة بالكامل (الساحل الأفريقي) متأثرة بالفعل بالمعايير الأربعة السالف ذكرها، حيث عادة -وقبل تفاقم الوضع في النيجر- ما كانت تعرّف بوصفها نقطة ساخنة للصراعات العنيفة، عادة بين المزارعين والرعاة أو بين الدولة والجماعات المسلحة. وعلى مدى السنوات السابقة شهدت المنطقة الكثير من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، ويشير مجمل الأعمال البحثية في هذا النطاق إلى أن هذا الاضطراب الحاصل في منطقة الساحل الأفريقي كان دائما مرتبطا بتغير المناخ.

يمتد الأمر لما هو أعمق من ذلك، حيث يشير كريستيان بارينتي، الصحفي الاستقصائي الأميركي ومتخصص علم الاجتماع في كتابه "مدار الفوضى" الصادر في 2011، إلى إمكانية اتحاد ثلاثة عوامل للتسبب في موجة توتر سياسي عنيف، ليس في الساحل الأفريقي فقط وإنما في كل الدول التي تقع بين مداري الجدي والسرطان، التي تُعد الأكثر تعرضا لأزمات التغير المناخي.

وبحسب بارينتي فإن أول هذه العوامل هو السلاح الرخيص، الذي تم توريده إلى كل الدول في هذه المناطق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وخلق كمًّا هائلا من فرص النزاع، والثاني هو سياسات النيوليبرالية العالمية التي نقلت دول هذه المناطق إلى ظل باهت لما كانت عليه في الماضي، ويأتي التغير المناخي عاملا ثالثا يفاقم الوضع الذي كان هشا منذ البداية، فيصبح أشبه ما يكون بالقشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما كان محملا بالأساس بكمٍّ هائل من المشكلات.

في هذا السياق، ربما يجدر أن نوضح أن هذه المناطق بين المدارين (ومنها الساحل الأفريقي) لا تنفث الكثير من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مقارنة بالدول المتقدمة ومصانع الطاقة الخاصة بها وسيارتها وطائراتها، وهي في الوقت نفسه المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخي، وإلى الآن ما زال قادة العالم المتقدم بلا اتفاق ثابت حول قضايا التغير المناخي، ما يرشح الوضع للتفاقم.

______________________________________

مصادر

• 1- Floods : more than 200,000 people affected in 2019
• 2- Climate Risk Profile: Sahel
• 3- Consequences of high temperature under changing climate optima for rice pollen characteristics-concepts and perspectives
• 4- Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought
• 5- A Heated Debate: Climate Change and Conflict in Africa
• 6- In West Africa, Climate Change Equals Conflict
• 7- CLIMATE CHANGE AND VIOLENT CONFLICT IN WEST AFRICA: ASSESSING THE EVIDENCE
• 8- Aggression of police officers as a function of temperature
• 9- Likely effects of climate change on violence