استمر هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية ليبلغ سعره الثلاثاء 9.05 جنيهات مقابل الدولار الأميركي، في ظل نقص المعروض من العملة الأجنبية، حيث أكدت مكاتب صرافة في وسط القاهرة نفاد الدولار لديها. وفيما يأتي خمسة أسباب رئيسية لأزمة العملة في مصر:
شح التدفقات الأجنبية
انخفضت تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة، من أبرزها انكماش إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس.
عبء الواردات
بلغت تكلفة واردات مصر في عام 2015 نحو ثمانين مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي المصري لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد، ولا سيما في ظل ضعف الإنتاج المحلي بسبب إغلاق العديد من المصانع.
تراجع الثقة بالاقتصاد
تراجعت الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب عدة عوامل، من بينها الاضطرابات الأمنية والسياسية، وتغيير السياسة النقدية مع محاولة إبقاء الجنيه عند مستويات قوية بشكل مصطنع.
وبسبب تراجع الثقة يقبل كثيرون على شراء الدولار والاحتفاظ به خوفا من مستقبل مجهول.
وقال هاني جنينة من شركة بلتون المالية لوكالة رويترز، إن "السوق في حاجة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة الاقتصادي، ثم البحث عن إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في هذا البرنامج".
الاتجاه لخفض الجنيه
ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدرين حكوميين قولهما إن مصر تضع موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017، على أساس سعر 8.25 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهات للدولار، في محاولة لتخفيف الأعباء وجذب الاستثمارات الأجنبية.
انخفاض الاحتياطي
انكمش احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة وبلغ 16.47 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
