محسوب.. طبيعة المؤامرة على ثورة يناير ج3

واصل محمد محسوب وزير الشؤون القانونية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حديثه لبرنامج "شاهد على العصر" في الجزء الثالث الذي بُثّ يوم الأحد 9/2/2014 حول طبيعة المؤامرة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وملفات الفساد، والظروف التي شابت استقالته.

وأشار إلى تكوين لجنة في ميدان التحرير باسم "المجموعة المصرية لاستعادة أموال الشعب المصري المنهوبة" بهدف استعادة ثروات مصر، التي تقدر بمليارات الدولارات، حيث طالبوا بتكوين لجنة من منظمات المجتمع المدني، ولكن المجلس العسكري رفض ذلك، فاقترحوا تكوين لجنة أخرى فيها شباب الثورة ووزارة الخارجية وجهات سياسية، لكن "الدولة العميقة" واصلت الرفض حتى تقدم باستقالته من حكومة مرسي في مارس/آذار 2013.

وأكد أن الثورة لم تحكم البلاد حتى الآن، ولذلك لم يستطع الثوار استعادة قرش واحد، واصفا المشهد بـ"التراجيدي" حيث يتم الانتقام من كل من شارك في الثورة، مستشهدا ببعض الحوادث التي تبين ذلك.

وحول ملف مكافحة الفساد، أبان الوزير أن هناك جهات داخل الدولة كانت تقاوم وتعيق عمل لجان التحقيق، مؤكدا أن هذا الجزء كان أهم مسببات استقالته، حيث اتضح أن الدولة العميقة ابتلعت كل أحلام الثوار ومنعت قيام الدولة الديموقراطية.

وأوضح أن المليونيات التي قامت ضد حكم مرسي كانت مدعومة من الدولة العميقة، مشيرا إلى أن الخطأ الأساسي الذي ارتكبه الثوار تمثل في إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في قيادة البلاد.

لا للتحصين
وحول "المبادئ فوق الدستورية"، بيّن محسوب أنها مواد في دساتير العديد من الدول تم التوافق عليها ضمن الدستور، ولكنها لا تُعدل بإجراءات تعديل الدستور العادية، مستنكرا قيام البعض باستخدام هذه المبادئ لإقرار تحصين بعض المسؤولين.

وبعد إقرار الإعلان الدستوري بعد الثلاثين من مارس/آذار 2011، كان واضحا استعداد الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات، وأُلقي الطعم للقوى الإسلامية لتخوض الانتخابات، وللقوى اليسارية أيضا لتمارس نقد الطرف الآخر، ووقّعت الأحزاب وثيقة 13 حزبا مع المجلس العسكري.

ومع انشغال الكل بالإعداد للانتخابات كان الواقع يتشكل "سريعا"، حيث اتجهت القوى السياسية بأجمعها للعملية الانتخابية، بينما ظلت القوى الشبابية متشككة في تحقيق أهداف الثورة، واستعادة الشرطة قوتها بالتدريج في مواجهة المتظاهرين.

وأكد الوزير أن عدم قيام كيان سياسي جامع يوحد القوى السياسية سهّل قيام المجلس العسكري بـ"ابتلاع" الثورة، حيث سهل الانقسام السياسي في ضياع الثورة ونجاح الانقلاب العسكري.

ونفى حصول التحول الديموقراطي في مصر على أي دعم من دول الجوار أو أميركا، ولكن هذه الدول أقلقها تصدي جماعة الإخوان لأمر الحكم، واصفا حديث السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون بأن الإصلاح السياسي في مصر يحتاج إلى جيل كامل بـ"الأكذوبة".

وحذر من ضياع الثورة، مؤكدا أن نجاح هذا النظام  في "شرعنة" وضعه، يعني أن عودة الديموقراطية لمصر أصبحت أمرا بعيد المنال، وتحتاج ربما لأجيال.