قلق أوروبي بعد فرض الطوارئ بتركيا

وأضافت -في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هاهن- أن على تركيا احترام سيادة القانون وحقوق الحريات بعد "القرارات الأخيرة غير المقبولة المتعلقة بالتعليم والقضاء والإعلام".

وتابعت موغيريني وهاهن في البيان "ندعو السلطات التركية إلى احترام -في كل الظروف- دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة".

وأشارت وزير الخارجية الأوروبية والمفوض الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن فرض حالة الطوارئ -للمرة الأولى منذ عام 2002- لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الديمقراطية في بلاده، حيث لا تزال حملة تطهير واسعة قائمة بعد أسبوع من محاولة انقلاب فاشلة.

وأضافا "ننتظر في الواقع أن (تلك الحقوق) ستحترم بشكل كامل، وأن السلطات التركية ستتحرك بتدبير".

وفي ظل حالة الطوارئ، ستعلق تركيا العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نعمان كورتلموش، ضاربا المثل بفرنسا التي اتخذت خطوة مماثلة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها "في ظروف استثنائية"، وذلك "مؤقتا وبشكل محدود ومنضبط"، مما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي حث تركيا أثناء محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الخميس على ملاحقة محرضي محاولة الانقلاب الفاشلة وفقا لسيادة القانون.

وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن "عبر عن تأييد لا يتزحزح للديمقراطية في تركيا، وأشاد بالتزام الشعب التركي بالمؤسسات الديمقراطية".

في سياق متصل، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تركيا على الحفاظ على حقوق الإنسان بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وطالب بان -في بيان نشر أمس الخميس- باحترام النظام الدستوري وحقوق الإنسان بمفهومهما الدولي، ومن ذلك حرية الرأي وحرية التجمع واستقلالية النظام القضائي والقانوني، معربا عن أمله في أن تكون هناك شفافية كاملة عن مجالات تطبيق حالة الطوارئ.