تحديات صياغة دستور جديد بليبيا مع تصاعد العنف

نددت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بتصاعد أعمال العنف والقصف الجوي الذي بات يستهدف المدنيين في مناطق واسعة ومختلفة من ليبيا.

وقد حذر بيان صادر عن البعثة مما وصفه بالتأثير الكارثي لهذه الهجمات والغارات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية. وانعكس هذا الوَضع الأمني المتفجر على الحراك السياسي فتوقفت عجلة العودة بالبلاد إلى حالة الاستقرار.

ووسط حالة الارتباك السياسي التي تسود ليبيا، برزت تحديات أمام الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي تجاوزت المدة المقررة لإنجاز مهمتها.

حلقة الجمعة 5/12/2014 من برنامج "حديث الثورة" ناقشت الصعوبات التي تواجه صياغة الدستور الليبي الجديد، بعد صدور بيان عن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يندد بتصاعد أعمال العنف والهجمات والغارات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية في البلاد.

فرض السيادة
يقول المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش إن المنطق في استمرار الغارات الجوية يهدف إلى فرض سيادة الدولة داخل ليبيا في ظل وجود المجموعات "المتطرفة" في طرابلس، وعبر عن أسفه لقرار المحكمة الدستورية الليبية وللتفسير الذي اتبعته المجموعة "غير الشرعية" التي قامت باحتلال عاصمة الدولة، مؤكدا أن الشرعية هي للبرلمان والحكومة القائمين الآن، وفق رأيه.

وأضاف فنوش أن "خلافنا مع هؤلاء يكمن في أنهم يريدون العودة بنا إلى عهد العقيد الراحل معمر القذافي، وقرروا أن يفرضوا إرادتهم بقوة السلاح، واغتصاب عاصمة الدولة".

واعتبر أن الجهة الشرعية الممثلة للدولة هي الحريصة على المفاوضات وأرسلت وفدها إلى غدامس، ولكن من يرفضون الحوار هم الذين ادعوا أنهم قادرون على حسم الموقف على الأرض بقوة السلاح.

مجموعة خارجة
من جانبه، أوضح الناشط السياسي الليبي والمستشار في مركز الدراسات الإستراتيجي أسامة كعبار أن هناك مجموعة خارجة عن القانون هي مجموعة طبرق واللواء خليفة حفتر وكل من يؤيدها، وستتم مقاضاتهم لأنهم يحاولون الالتفاف على قرارت المحكمة الدستورية. وأضاف "نحن نحاول أن نعزز القانون الآن، والسيد حفتر وقواته المرتزقة قاموا بتدمير المدينة الثانية في ليبيا".

وقال كعبار إن عاصمة البلاد تحت أيدي مجموعات تدين بالولاء للدولة، وأضاف أن حفتر ومجموعته ليس لديهم شرعية ولا يسيطرون على أكثر من 20% من مساحة البلاد، وكانوا قد عاثوا فسادا في طرابلس إبان تواجدهم فيها.

وأكد أن عملية فجر ليبيا هي التي أعادت سيادة الدولة وقطعت الطريق أمام هؤلاء "الصعاليك" وفتحت الطريق الساحلي وأمنته، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن عملية "فجر ليبيا" انطلقت بهدف ضرب المجموعات الموالية لحفتر لقيامها بالاستعراض والتبجح داخل مدينة طرابلس، ومن ثم طرد المليشيات التي تسيطر على المطار، وأبدى استغرابه من الرأي القائل بأن عملية فجر ليبيا انطلقت بعد الانتخابات.

هروب
ورأى الكاتب والباحث السياسي أشرف الشح أن عدم قبول نتائج المحاكمة يعتبر هدما للعملية الديمقراطية، وكان من الأجدر على المعترضين رفض المحكمة من أصلها وعدم إرسال محاميهم للمثول أمامها، لا أن يرفضوا قراراتها عندما لا تكون في صالحهم.

وقال الشح إن المسار الديمقراطي الناضج يحتم على الجميع اللجوء إلى القضاء والامتثال لأمره، لأن أحكامه يجب أن تمثل خارطة الطريق السليم، وأكد أن القصف يُفهم على أنه هروب إلى الأمام ورفض للذهاب إلى طاولة المفاوضات.

وحول فرص نجاح دور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، قال الشح إن على ليون فهم قرار المحكمة الدستورية، وأكد وجود رغبة لدى الليبيين لإيقاف نزيف الدم دون القفز على قرارات المحكمة، وهناك رغبة حقيقية للذاهب إلى الحوار الذي يضمن لليبيين عدم عودة النظام السابق الذي يحاول حفتر إعادته عبر الاقتداء بالنموذج المصري.

أما المتحدث الإعلامي والناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور الصديق الدِرسي فأكد أن الهيئة تطمح إلى كتابة دستور توافقي يناسب طموحات كل الليبيين. وأوضح أن الدستور سيراعي الخصوصية الليبية، ولتنفيذ ذلك عملت الهيئة للتواصل مع كل المدن الليبية، باستثناء بعض المدن التي كان من الصعب التواصل معها.

وحذر الدرسي من وضع الهيئة في دائرة التجاذبات السياسية بين فرقاء الصراع بليبيا، وأكد أن الهيئة تحاول إزالة إرث امتد لأربعين عاما وتخرج بدستور يرضي ويمثل جميع الليبيين، مشيرا إلى أن لا ينبغي وصف الهيئة بأنها توالي طرفا على حساب آخر.