كيف انعكس خفض التصعيد على اقتصاد السوريين؟

أشهر عدة مضت على يسمى "مناطق خفض التصعيد" في سوريا، الأمر الذي أتاح للناس فرصة التقاط أنفاسهم وتخفيف سوء الأحوال المعيشية بعد سنوات من الحرب والدمار.

كيف انعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للسوريين في هذه المناطق؟ هذا ما تناوله برنامج "الاقتصاد والناس" في حلقة السبت (2017/12/2).

في أنحاء عدة من سوريا جالت كاميرا البرنامج للتعرف على حركة الأسواق والبضائع.
ففي إدلب لوحظت عودة الأسواق وحركة البيع والشراء، وبدت أسعار الخضراوات والفاكهة المحلية في متناول يد المشترين، الأمر الذي يصبح صعبا بنظيرتها المستوردة من تركيا.

أسواق النزوح
أما أسواق النزوح، أي التي أقيمت في المخيمات على الحدود التركية السورية، فتعكس الوضع المعيشي السيئ للنازحين الذين ينتشر بينهم الفقر والبطالة.

أثر النزوح على العادات الشرائية، وعلى نوعية ما يعرض في الأسواق.

فهناك الخضراوات ذات الاستهلاك اليومي. أما الفاكهة فأسعارها مرتفعة والمواد التموينية الأخرى لا تتوافر بكثرة. علما بأن النازحين يعتمدون بشكل كبير على السلال الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية.

لا تختلف الحال في مخيمات النزوح عن المناطق المحاصرة، فريف حمص يرزح تحت الحصار منذ خمس سنوات، وتحكم النظام المطلق بإدخال المواد الغذائية ومنعها.

والغوطة الشرقية بدورها يطبق الحصار عليها منذ ستة أشهر، وارتفعت الأسعار فيها عشرين ضعفا.

مشكلات الزراعة
لم تكن الزراعة بعيدة عن أثمان الحرب الفادحة، فالفلاحون في الجنوب يعزفون عن زراعة القمح بسبب ارتفاع التكلفة وضعف الجدوى الاقتصادية.

كما أن موسم زيت الزيتون يعاني من مشكلات كثيرة مع محاولة المَعاصر استعادة نشاطها، بعد هجرة المزارعين، وأشجارهم التي لم توفر الحرب الآلاف منها بالحرق والقطع.

التجارة مع تركيا
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يعد معبر باب الهوى شريان الحياة الذي يربط إدلب مع العالم عبر تركيا.
ويقول مدير المعبر ساجد أبو فراس إن تدفق البضائع عاد بشكل كامل "إلى الداخل السوري المحرر" بعد أن كان هناك تقييد على دخول مواد البناء.

وأضاف أن ثمة سياسة متبعة بعد إغراق السوق المحلي بالبضائع الخارجية، وكذلك تطبيق الروزنامة الزراعية لحماية الفلاح السوري.

يُذكر أنه لا توجد إحصاءات دقيقة للخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري منذ 2011، غير أن البنك الدولي يقدرها بـ "226" مليار دولار.

أما نسبة الفقر فبلغت مستويات قياسية، إذ بين كل عشرة أشخاص يوجد ستة تحت خط الفقر، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل تسعة ملايين.

وكذلك شهدت سوريا فقدان 538 ألف وظيفة سنويا ما بين عامي 2010 و2015، أما العملة الوطنية فكانت 45 ليرة مقابل الدولار قبل الثورة، وتجاوزت حاليا أربعمئة ليرة مقابل كل دولار.