تداعيات تعطيل الأردن مشروع قرار الحل السياسي بليبيا

أوقف الأردن -للمرة الثانية- صدور بيان عن مجلس الأمن دعا إلى حل سياسي في ليبيا. يأتي ذلك بعد أن تجاهل مشروع البيان الذي قدمته بريطانيا ودعمته المجموعة الغربية ودول عربية، اقتراح الأردن في وقت سابق برفع حظر توريد السلاح عن حكومة عبد الله الثني.

حلقة السبت 21/2/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت دوافع عمّان للاستماتة في مقاومة مشروع البيان وحدود تأثيرها على أي قرار أممي محتمل بهذا الشأن، إضافة للتداعيات المحتملة للصراع بشأن الموقف على مسار الصراع في ليبيا ومساعي حل الأزمة.

محاولة استنساخ
ولتوصيف حقيقة الموقف في نيويورك، قال المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن الوفد المصري كان يسعى إلى استنساخ تجربة التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وعندما وجد صعوبة في تنفيذ الفكرة طرح اقتراح آخرا برفع حظر تدفق السلاح عن ما يصفها بالحكومة الشرعية.

وحول دوافع الموقف الأردني، أوضح الكاتب والمحلل السياسي مجيد عصفور أن الأردن يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن ويتخذ قراراته بالتشاور معها، وأوضح أن "الحكومة الشرعية" في ليبيا هي التي تعاني من عدم توفر السلاح، وتحتاج إلى سلطة قوية حتى تفرض شرعيتها وتنفذ قراراتها.

وأشار عصفور إلى أن خوف الأردن من وقوع ليبيا بين براثن تنظيم الدولة، جعله يؤكد على مبدأ دعم الشرعية وسيادة القانون، وبسط الحوار السياسي تحت سلطة الدولة.

وقت حساس
من جهته، عبر عضو المؤتمر الوطني الليبي العام محمد سعد معزم عن أسفه من الموقف الأردني الذي يصف حكومة طبرق بـ"الشرعية"، وأوضح أن توفر السلاح يعتبر من أحد المشاكل في البلاد، وأكد أن توريد سلاح إضافي يعني توريط البلاد في دوامة العنف بشكل أكبر.

وأوضح أن الثوار الذين قاموا بالإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي هم الذين يسيطرون على الموقف على الأرض، وليس من الإنصاف والعدل توصيفهم الآن بـ"الإرهابيين".

وتمنى معزم أن يقوم الأردن بسحب طلبه من مجلس الأمن، لأن الوقت حساس جدا، خاصة أن الوفود الليبية ستتوجه للمغرب لإجراء المفاوضات في القريب العاجل. وأكد أن الموقف الأردني والمصري يصبان ضد مصلحة الشعب الليبي الذي يتحمل وحده مسؤولية التفريق بين من هو شرعي وغير شرعي.