برامج متفرقة

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. من سيدفع الثمن الأكبر للفراق؟

ناقشت حلقة خاصة بثتها الجزيرة مساء الخميس (1/7/2016) إجراءات الفراق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وخيارات لندن في مواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الفراق.
لم يأت الخروج من الاتحاد الأوروبي على هوى سكان العاصمة البريطانية لندن، وباتوا يتساءلون عن مدى تأثير هذا الخروج على موقع المدينة كمركز عالمي للمال والأعمال، وكيفية مواجهة تبعاته الاقتصادية. لكن السؤال الأهم هو: متى ستفعّل بريطانيا المادة خمسين في معاهدة لشبونة التي تحدد آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
 
رئيس المجموعة العربية في حزب المحافظين البريطاني وفيق مصطفى أكد أن غالبية السياسيين في بريطانيا راهنوا على أنها ستظل داخل الاتحاد، لكن قرار الناخبين أدى إلى حدوث ارتجاج غير عادي في السياسية البريطانية، وأدى إلى اختفاء ديفد كاميرون وجيريمي كوربن، ولذلك لن يكون هناك تسرع في تقديم المادة 50 الخاصة بالانفصال والتي يحق لبريطانيا فقط تفعيلها.

وخلال مشاركته في الحلقة الخاصة التي بثتها الجزيرة يوم  الجمعة (1/7/2016) وناقشت إجراءات الفراق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وخيارات لندن في مواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الفراق، أكد مصطفى أن الحكومة الجديدة يجب أن تأخذ فترة مشاورات سياسية واقتصادية قبل الإقدام على هذه الخطوة، لخلق نوع من التوازن التجاري في السوق الأوروبية المشتركة لأن بريطانيا جزء كبير من هذه السوق مع فرنسا وألمانيا.

وشدد على أن هناك انقساما كبيرا في المجتمع البريطاني بسبب نتائج الاستفتاء، غير مستبعد أن تساهم الانتخابات القادمة في خلق واقع جديد، لكنه حذر من استغلال اليمين المتطرف لهذه الظروف في ظل تنامي حوادث العنصرية والكراهية ضد المسلمين والبولنديين.

مستقبل الاتحاد
من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي مناف كيلاني أن البريطانيين لا يشعرون بالندم أو الخجل تجاه التصويت بالانسحاب من الاتحاد، فالساسة البريطانيون اتخذوا سياسة النأي بالنفس بعدما أدركوا أن الاتحاد في طور التفكك.

وبحسب وجهة نظره فإن الاتحاد الأوروبي تشكل في البداية بين ست دول منسجمة فيما بينها اقتصاديا وسياسيا، ثم لحقت به بقية الدول من أجل المنافع الاقتصادية، كما تحول الاتحاد الذي تأسس من أجل السلام وحل النزاعات الأوروبية، إلى سبب للنزاع في القارة.

واعتبر كيلاني أن باريس أو فرانكفورت أو أي مدينة أوروبية أخرى لن تستطيع أن تخلف لندن كعاصمة اقتصادية، لأن 40% من المعاملات الاقتصادية الأوروبية تدار في لندن، وقال إن نقل هذه المعاملات إلى مدينة أخرى سيتطلب سنين طويلة.

في المقابل رأى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المختص في شؤون الاتحاد الأوروبي ريمي بيي أن عملية التفاوض لخروج بريطانيا ستستمر مدة عامين والنتيجة غير معروفة، لكنه نفى أن يؤدي خروج المملكة المتحدة إلى انهيار الاتحاد، قائلا إن الأخير "كان موجودا قبل انضمام المملكة المتحدة وسيظل بعد خروجها".

وأشار إلى أن الأسباب التي دفعت البريطانيين للخروج ليست اقتصادية، ولكنها تتعلق بالخوف من الهجرة واللاجئين.

وشدد على أن لندن تلعب دورا أساسيا في القطاع المالي والمصرفي للمملكة المتحدة وستتأثر كثيرا بهذا الخروج، لاسيما إذا خرجت بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة.

 أجواء الكراهية
بدوره قال الخبير في شؤون الاتحاد محمد رجائي بركات إن "الاستفتاء البريطاني تم ضمن أجواء تسودها الكراهية للأجانب واللاجئين، وقد بنى المعسكر المؤيد للخروج حملته على ذلك، والكثير من نواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي بدؤوا في تحطيم الاتحاد الأوروبي من الداخل".

وحول مطالب عمدة لندن بالأخذ بعين الاعتبار تصويت غالبية سكانها لصالح البقاء، أوضح أن لندن عاصمة بريطانيا ولا يحق للمدن أو الأقاليم والقطاعات الانضمام إلى الاتحاد، وأن المدينة ستفقد الكثير من المزايا الاقتصادية التي حصلت عليها من عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وتمنى أن تكون هناك محاولات لإعادة تفكير البريطانيين في موقفهم بالخروج من الاتحاد عن طريق استفتاء جديد، لأن الخروج سيؤدي في النهاية إلى تفكك المملكة المتحدة.