بعد قرارات قيس سعيد.. منصات التواصل تضج بتحذيرات من عودة تونس إلى الوراء

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/27) الانقسام بين المغردين عبر الوسم بين مؤيد لقرارات الرئيس ومعارض لها، كما أطلق النشطاء وسوما (هاشتاغات) أخرى من بينها "تونس تنتفض، انقلاب قيس سعيد" حيث اتهم المغردون الرئيس بالانقلاب على الدستور، وحذروا من مخاطر ذلك ودعوا إلى التصدي لذلك عن طريق القانون.

من جانب آخر، قال الرئيس التونسي إن ما قام به من إجراءات ليس انقلابا، بل خطوات تحترم الدستور، وقد جاءت بعد وصول البلاد إلى حد غير معقول، على حد وصفه.

وقد ضجت المنصات التونسية بمواقف مؤسسات الدولة والأحزاب من قرارات سعيد الأخيرة، فقد أكد المجلس الأعلى للقضاء -خلال بيان أصدره عقب لقائه سعيد- أن قطاع العدالة سيظل مستقلا بعيدا عن التجاذبات السياسية، مضيفا أن القضاة مستقلون ولا سلطان لهم سوى القانون، ودعا المجلس إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة، في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية، تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه.

وأصدر حزبا "حراك تونس الإرادة" وحركة "وفاء بيانا" مشتركا أدانا فيه قرارات الرئيس معتبرين ما حدث انقلابا على الدستور وشرعية صندوق الانتخابات، ومما جاء في بيانهما "يعبّر الحزبان عن رفضهما قرارات رئيس الدولة ويعتبرانها انقلابا على الدستور وشرعية صندوق الانتخاب ولا علاقة لها إطلاقا بالفصل 80 الذي يذكّرنا بالانقلاب الدستوري الأبيض سنة 1987".

بدورها حذرت النائبة عبير موسي من استغلال الحادثة فقالت "لن نسمح بتوظيف الأزمة الخانقة التي وصلت إليها البلاد جراء سياسة ربيع الدمار 1 للتأسيس لربيع دمار 2".

آراء دولية

وقد عبرت منظمات حقوقية دولية وشخصيات سياسية، في العالم، عن موقفها من التطورات السياسية في تونس، حيث أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ضرورة الالتزام بالدستور فقالت "تلتزم الولايات المتحدة بمساعدة تونس في مواجهة تحدياتها، لكن خطوات (هذه) الحكومة يجب أن تكون متوافقة تمامًا مع دستورها ومبادئها الديمقراطية، نقف مع الشعب التونسي وديمقراطيته التي نالها بشق الأنفس".

وطالبت منظمة العفو الدولية باحترام حقوق الإنسان فكتبت "ينبغي على الرئيس قيس سعيد الالتزام علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بعد أن جمد عمل البرلمان، وتولى بعض مهام السلطات القضائية".

وحذرت النائبة الأميركية رشيدة طليب من سكوت بلدها تجاه الأحداث بتونس، فغردت "الديمقراطية في تونس في خطر، ويجب أن يكون الموقف الأميركي واضحًا: يجب السماح للبرلمان التونسي باستئناف مهامه على الفور، يجب على جميع الفاعلين اتباع الدستور والعمل على الحفاظ على الديمقراطية التي ضحى الكثيرون لتحقيقها".

ومن جانبه اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إغلاق البرلمان (التونسي) انقلابا على الدستور فقال "ما يحدث في تونس مقلق. قرارات منع مجلس النواب المنتخب والنواب من أداء واجباتهم انقلاب على النظام الدستوري".

آراء محلية

وقد انقسمت الآراء المحلية في تونس، فقد اعتبر الأكاديمي منصف الجري أنا ما حدث يمهد لمحاسبة الفاسدين، فقال "إقالة الحكومة هي الأساس، سيكون الحوار والعودة للمسار الديمقراطي. فقط على الجميع الاتفاق على رفع كل أشكال الحصانة ومحاسبة من أجرم في حق الدولة".

وأكدت الصحفية خولة بوكريم على ضرورة الحديث الشفاف من الرئيس للشعب فكتبت "لو كنت من بين الجالسين/ات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس، لطلبت منه تعيين ناطق رسمي وتحسين تواصله مع وسائل الإعلام. وحثه على احترام حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة وحق الصحافيين ووسائل الإعلام في لقائه ومساءلته بشكل مباشر دون وساطات وحواجز تقليدية".

وقد أشاد أنيس بجاوي بالرئيس فقال "قيس سعيد يتحول من رئيس إلى زعيم، ليلة القرارات المصيرية، الأوقات الصعبة تتطلب إجراءات حاسمة".

وطمأن المدون أنور سويد من حذروا من عودة تونس لعهد الاستبداد فقال "بالله إللي يتحدثوا عن رئيس البلاد بأنه سيصبح مستبدا ودكتاتورا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها نقولو لهَم رجاء ابتعدوا عن هذه الفزاعة لأنه وباختصار إن صدقت تكهناتكم فإن الشعب سيثور عليه، تصحيح المسار مطلب شعبي أيها الفاشلون".

في المقابل، تساءلت الصحفية حنان زبيس عن المقارنة بين الديمقراطية السيئة أو الدكتاتورية، وقالت "علاش في بلداننا نحن دائما مجبرون على الاختيار بين ديمقراطية سيئة أو شبح الدكتاتورية، أليست هنالك خيارات أخرى!؟".

كما أكد الناشط محرز زغدودي أن خرق الدستور سيتكرر بعد خطوة سعيد، فقال "المشكل الأكبر والأساسي في الانقلاب على الدستور ليست في ما سيأتي بعده والمدة هل هي شهر أو اثنان إنما المشكل في خرقه وتعطيل العمل به مرة، ولو لساعة، صدقوني سيصبح تقليدا وسيكرر نفسه".

كما طالب محمد عبد الرحمن الشعب بالتمسك بالديمقراطية لأنها كانت أمل الشعوب، فكتب "الشعب التونسي العظيم تذكروا أنكم أنتم من جعلتونا نتنفس الحرية بعد ثورتكم العظيمة التي كانت ملهمة لكافة الشعوب العربية قاطبة. أنتم من زرع ثورة الياسمين لتكون رمزا متفردا للربيع العربي الذي انتظره الشعب العربي لعقود. تمسكوا بالديمقراطية فأنتم أمل لنا جميعاً".