نشرة الثامنة– نشرتكم

نشرة الثامنة- نشرتكم 26/10/2017

العرب ينتفضون على مواقع التواصل ضد وعد بلفور في ذكراه المئوية، والغضب يطال رئيسة الوزراء البريطانية. ارتباك ولغط في منصات التواصل الإسبانية، ورئيس حكومة كتالونيا يعلن انتخابات مبكرة ويتراجع عنها.

انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي حملة للتنديد بوعد بلفور الذي توافق ذكراه المئوية يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وغرد الداعمون للحملة على وسم "بلفور مئة"، في إشارة إلى مرور مئة عام على الوعد. كما شمل الوسم عرضا للفعاليات المناهضة لوعد بلفور التي تضمنت نشاطات ووقفات احتجاجية في عدد من الدول. وتم التفاعل مع الوسم بعد تصريح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عبرت فيه عن فخر بلادها بوعد بلفور.

القائمون على حملة مئوية "بلفور مشروع استعماري" دعوا إلى إقامة فعاليات متنوعة للتذكير بآثار وعد بلفور على الفلسطينيين.

ومن الفعاليات التي دعا إليها الناشطون مسيرة احتجاجية في العاصمة البريطانية لندن يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، تنديدا بمرور مئة عام على وعد بلفور.

كما أطلق مركز العودة حملة توقيعات موجهة لإدارة قاعة ألبرت الملكية في لندن تحضها على رفض استضافة احتفالٍ بالذكرى المئوية لإعلان بلفور من المقرر أن ينظمه التحالف المسيحي من أجل إسرائيل يوم 7 من الشهر القادم.

"وعدُ من لا يملك لمن لا يستحق".. وصف يطلق على الوعد الذي أطلقه وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور عام 1917، وكان ركيزة لسياسة بريطانيا على مدى سنوات الانتداب التي انتهت بإقامة ما عرف بدولة إسرائيل.

أزمة كتالونيا
لغط كبير ساد منصات التواصل الإسبانية مع التطورات المتلاحقة في أزمة إقليم كتالونيا. فقد تصدر وسم "استقلال وشيك عن إسبانيا" قائمة التداول الإسبانية، وكان سكان كتالونيا وسائر إسبانيا يترقبون مؤتمرا صحفيا لرئيس الإقليم لإعلان استقلاله، لكنه تراجع عن قرار إقامة الانتخابات بعد ساعات، وقال إنه سيستخدم كل الخيارات للتوصل إلى الحوار مع مدريد.

مؤتمر إعلان الاستقلال لم يعقد، وبدلا عن ذلك أعلن رئيس حكومة كتالونيا كارلس بوغديمونت حل البرلمان المحلي وإجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه ما لبث أن تراجع عن هذا القرار وقال إنه سيعمل على استنفاد كل السبل لإيجاد حل من أجل تفادي تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تمنح الحكومة المركزية صلاحية تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.

وأضاف رئيس حكومة كتالونيا أنه لم يحصل من الحكومة الإسبانية على أي ضمانات بعدم تطبيق المادة 155، وأكد أنه حاول الحصول على ضمانات تسمح بإجراء انتخابات مبكرة، ولكنه لم يتلق ردا من الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، الذي انتهز فرصة الوضع القائم لزيادة التوتر، وفق قوله.