لإنقاذ اتفاق البريكست.. ماي في جولة أوروبية جديدة

بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء سلسلة لقاءات مع قادة أوروبيين لمناشدتهم تقديم تنازلات حول اتفاق بريكست، في محاولة يائسة لإنقاذ هذا النص الذي يرفض البرلمان البريطاني التصديق عليه في وضعه الحالي.

والتقت ماي صباح الثلاثاء في لاهاي نظيرها الهولندي مارك روته الذي كتب في تغريدة أن "الحوار (كان) مفيدا" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ووصف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية هذا اللقاء بأنه "مثمر". وقال إن ماي وروته "توافقا على أن حل "الباكستوب" مصمم كي يبقى موقتا".

وأضاف أن رئيسة الوزراء "تحدثت عن ضرورة (الحصول) على ضمانات إضافية بهذا الشأن بهدف التصويت على الاتفاق في مجلس العموم"، مشيرا إلى أن الطرفين "اتفقا على العمل معا لإيجاد طريقة من أجل تحقيق ذلك".

ووصلت ماي بعدها إلى برلين حيث استقبلتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل لقائها في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وبعدما بات شبه مؤكد أن الاتفاق سيُرفض أمام البرلمان، أعلنت رئيسة الوزراء الاثنين إرجاء التصويت الذي كان مرتقبا الثلاثاء في مجلس العموم، مما أثار غضب النواب.

وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء أن النص سيُطرح لتصويت النواب البريطانيين "قبل 21 يناير/كانون الثاني".

وأوضحت الوزيرة المكلفة بشؤون العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم الثلاثاء أن ماي تسعى للحصول على ضمانات "ملزمة قانونا" بشأن أن المملكة المتحدة لن تكون أسيرة حل "الباكستوب" أو شبكة الأمان بعد بريكست المقرر في مارس/آذار 2019.

وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء "منطقة جمركية واحدة" مؤقتا، تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لتجنب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية.

وقالت ماي إنها تريد مزيدا من الضمانات بخصوص خطة الحدود مع إيرلندا الشمالية لكي تحصل على دعم النواب، بينما أكد رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد لن يعيد التفاوض على مسودة الاتفاق مع بريطانيا لكن المجال مفتوح لتقديم الإيضاحات، حسب قوله.

من جهته قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن إن حكومة ماي لم تعد فاعلة وإنه يجب على ماي أن تعترف بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد انتهت.

وكانت بريطانيا توصلت إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعد نحو عام ونصف من المفاوضات. لكن المشكلة الأبرز في الاتفاق الذي أثار جدلا واسعا بين عدد من أعضاء البرلمان حول قضية الترتيبات الجمركية والحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.