مارك روته.. رئيس الوزراء الهولندي

سياسي هولندي، ينتمي للحزب الشعبي الليبرالي المحافظ، يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2010، دخلت حكومته خلال مارس/آذار 2017 في أزمة غير مسبوقة مع تركيا.  

المولد والنشأة

ولد مارك روته يوم 14 فبراير/شباط 1967 في لاهاي في هولندا.

الدراسة والتكوين

درس التاريخ في جامعة لايدن الهولندية، وتحصل منها على درجة الماجستير عام 1992. وهو عازف بيانو موهوب.

الوظائف والمسؤوليات

دخل روته بعد الانتهاء من دراسته إلى عالم المال والأعمال، واشتغل لدى يونيليفر للأغذية، وهي شركة عالمية بريطانية هولندية، حيث عمل لمدة 10 سنوات، تسلم فيها وظائف إدارية مختلفة.

التحق بالعمل الحكومي حيث تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2002 و2004، وسكرتير الدولة للتربية والثقافة والعلوم بين عامي 2004 و2006.

وأصبح روته عام 2006 زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الليبرالي المحافظ في البرلمان، وظل في منصبه كذلك بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010 حيث حصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات.

ويتولى روته منصب رئيس الوزراء منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2010، وكان أول رئيس وزراء ليبرالي في البلاد منذ 92 عاما.

التجربة السياسية

لم تغب السياسة عن اهتمام روته رغم اشتغاله بالقطاع الخاص، فقد كان أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في الحزب الشعبي الليبرالي خلال فترة التسعينيات، ثم ترأس الحزب منذ 31 مايو/أيار 2006 الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010 بحصوله على أعلى الأصوات.

وبعد مرور 127 يوما على الانتخابات، شكل روته حكومة أقلية اعتمدت على دعم السياسي اليميني المعادي للإسلام غيرت فيلدرز، غير أن الحكومة استقالت بعدما سحب حزب "الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز دعمه لها.

وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 12 سبتمبر/أيلول 2012، وفاز فيها حزب روته الحاكم بحصوله على 41 مقعدا في مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 150 عضوا.

وخلال الانتخابات العامة جرت يوم 15 مارس/آذار 2017، قال رئيس الوزراء الهولندي إن "إمكانية الحكم المشترك مع حزب الحرية تساوي صفرا".

مع العلم بأن الحكومات في هولندا تشكل -وفق عرف تقليدي منذ عقود- على أساس تحالف بين مجموعة من الأحزاب.

ورغم أنه رفض التحالف مجددا مع حزب فيلدرز بسبب مواقفه، فإن رئيس الوزراء انتقد بدوره في وقت سابق الهولنديين المسلمين ممن يواجهون صعوبات في الاندماج، ووصفهم بـ"الغرباء" الذين يعبثون بالقيم الهولندية، كما خيّرهم بين أن يكونوا مع هولندا أو ضدها، مما أثار انتقادات واسعة.

وفي لقاء مع صحيفة "ألخمين داخبلاد" الواسعة الانتشار، قال روته إن الدستور يضمن فرصا عادلة للجميع، وإن بلاده تفصل بين الكنيسة والدولة وتهتم بحرية التعبير، لكن هناك مخاوف من التغيير الذي قد يطرأ على المجتمع والتنازل عن هذه القيم عندما ينزعج "الغرباء" من كيفية تعامل الهولنديين مع قضاياهم.

الأزمة مع تركيا

كما دخلت حكومة روته في مارس/آذار 2017 في أزمة غير مسبوقة مع تركيا على خلفية إبعاد هولندا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من رفضها السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالهبوط في أراضيها.

وكان مقررا أن يزور جاويش أوغلو مدينة روتردام ضمن حملات للمسؤولين الأتراك لإقناع المواطنين بالخارج بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية بتركيا التي ستجري أنقرة استفتاء بشأنها منتصف أبريل/نيسان 2017، وتمنح التعديلات صلاحيات أكبر لمؤسسة الرئاسة.

وقال روته إن هولندا طالبت تركيا بالإحجام عن هذه التجمعات التي يخشى "خطرها على النظام العام والأمن".

وردت أنقرة بإغلاق السفارة والقنصلية الهولندية معلنة عدم رغبتها في عودة السفير الهولندي.