ضغوط بألمانيا لمنع تصدير السلاح للسعودية والإمارات

زادت منظمات حقوقية أوروبية ضغوطها على شركة راينميتال الألمانية للمعدات الدفاعية، لإيقاف فرعيها بإيطاليا وجنوب أفريقيا صادراتهما من الأسلحة التي يستخدمها التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في حربه المستمرة منذ عام 2015 باليمن.

واعتبر ممثلون للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ومنظمة مواطنة اليمنية الحقوقية بفعاليتين شهدتهما العاصمة الألمانية برلين، أن راينميتال تتحمل عبر صادرات أسلحة فرعيها الإيطالي والجنوب أفريقي مسؤولية جنائية مباشرة وغير مباشرة عن قتل المدنيين اليمنيين بالغارات الجوية للتحالف العربي.

وأشارت بنيان جمال مساعدة الدعم القانوني بمنظمة مواطنة الحقوقية اليمنية إلى إثبات تحقيق أجرته منظمتها عن تسبب أسلحة صنعتها شركة (أر دبليو أم) الإيطالية في قتل ستة أفراد من أسرة يمنية -بينهم أم حامل- بغارة جوية شنها التحالف العربي على قرية دير الحجاري في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

تحديد المسؤولين
وأوضحت جمال في كلمتها بمؤتمر صحفي حول الحرب باليمن عقد اليوم الاثنين بمركز المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية في برلين؛ أن أعضاء منظمتها وجدوا بجوار الضحايا بمكان الغارة بقايا أسلحة، من بينها على الأقل واحدة من إنتاج شركة (أر دبليو أم) .

وطالبت دعوى رفعتها منظمة مواطنة بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ومنظمة ريتا ديسارمو الحقوقية الإيطالية أمام النيابة العامة الإيطالية بمساءلة مسؤولي شركة الأسلحة الإيطالية والمسؤولين الإيطاليين عن استخدام أسلحة شركة (أر دبليو أم) بالحرب في اليمن.

وقالت الناشطة الحقوقية اليمنية –للجزيرة نت– إن الدعوى التي شاركت منظمتها برفعها تهدف إلى تحديد مسؤولية موردي الأسلحة، التي تغذي الحرب الدائرة ببلدها، وتذهب أعداد متزايدة من اليمنيين ضحايا لها.

وانتقد كريستيان شيلمان من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية مواصلة شركة (أر دبليو أم) الإيطالية تسليم الأسلحة والذخائر للسعودية والإمارات، رغم تسبب غارات التحالف العربي الذي تشارك فيه الدولتان بقتل المزيد من المدنيين اليمنيين، وانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر.

وأشار شيلمان في تصريح للجزيرة نت إلى وجود فرصة لقبول الادعاء العام بروما الدعوى المقدمة إليه ضد الفرع الإيطالي لشركة الأسلحة الألمانية، وذكر أن هذه الدعوى دللت على استهداف غارات التحالف العربي مدنيين يمنيين، رغم عدم وجود أهداف عسكرية بجوارهم، ولفت إلى وجود وقائع أخرى تعزز الأمل في قبول هذه الدعوى.

ورأى أوتفريد ناساور من مركز المعلومات الأمنية على ضفتي الأطلسي أن شركة راينميتال -التي تعتبر أكبر منتج للأسلحة بألمانيا– تحاول إلقاء مسؤولية صادراتها العسكرية لمناطق الأزمات والحروب على فروعها الخارجية، وذكر أن الأسلحة التي تلقتها السعودية من الشركة الألمانية عبر فرعيها الإيطالي والجنوب أفريقي منذ 2013 بلغت قيمتها خمسمئة مليون يورو (ستمئة مليون دولار).

وأشار ناساور إلى أن هذين الفرعين الإيطالي والجنوب أفريقي صدّرا خلال الفترة نفسها 12 ألف قذيفة هاون وطلقة مدفعية إلى الإمارات.

مخاطرة ألمانيا
من جانبها، قالت باربارا هابيه من تجمع أصحاب الأسهم النافذين بشركة راينميتال إن الحكومة الألمانية تخاطر بتحمل جزء من المسؤولية بقتل المدنيين باليمن، إن لم تتخذ إجراءات قانونية تلزم راينميتال بإيقاف صادراتها من الأسلحة للأطراف المشاركة بالحرب في اليمن، وإرغام الشركة على حظر تصدير أسلحتها للسعودية والإمارات من خلال فروعها الخارجية.

وأثنت هابيه على تقليص آليتي الاستثمار ببنك الادخار الألماني ومصرف دويتشه بنك لاستثماراتهما في شركة راينميتال بضغط من الرأي العام، وخروج المصرفين من تصنيف أكبر عشرة مستثمرين بشركة السلاح الألمانية العملاقة.

وكان نشطاء أوروبيون أشاروا في ندوة نظمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والقانونية في برلين مساء الخميس الماضي إلى انتشار حالة واسعة من السخط في الرأي العام الإيطالي نتيجة استمرار شركة (أر دبليو أم) في تصدير الأسلحة التي تستخدمها السعودية والإمارات في حربهما باليمن.