أتباع القذافي يتسللون للسلطة برعاية حفتر

بدوره، استنكر المجلس العسكري لثوار الزنتان في بيان له تعيين حفتر لقيادات من أنصار النظام السابق في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة، وهؤلاء مواقفهم مختلفة عن أهداف ثورة فبراير.

وحث مدير الإعلام بالمجلس محمد الحتيوش -في تصريح للجزيرة نت- جميع القيادات العسكرية والسياسية على مراجعة قراراتهم وفقا للمصلحة العليا للدولة، رافضا في الوقت ذاته ما اعتبرها استمالة القبائل لتكوين تحالفات عسكرية ستعمل على انقسام البلاد.

لا تتعارض
في المقابل، يدافع عضو مجلس النواب في طبرق جاب الله الشيباني عن هذه التعيينات، ويقول إنها لا تتعارض مع قانون العفو العام الذي أصدره المجلس.

وأوضح الشيباني للجزيرة نت أن حفتر معين من مجلس النواب بطبرق، مما يعني -وفق رؤيته- قانونية تعيينه أشخاصا لم تتلطخ أياديهم بالدماء بغض النظر عن عقائدهم أو انتماءاتهم، مشيرا إلى أن جميع الليبيين سواسية أمام القانون.

ويتفق معه الخبير الأمني العميد المتقاعد بشير الصفصاف، إذ قال للجزيرة نت "من أجرم يقف أمام العدالة، ومن لم يجرم من حقه كمواطن بعد انقضاء مدة حبسه المشاركة في العملية السياسية".

تحالفات
وجاءت تلك التعيينات المثيرة للجدل في خضم صراع نفوذ في ليبيا بين أطراف يحرص كل منها على بسط السيطرة في مناطق عدة، وهو ما أكده المحلل السياسي محمد فؤاد في حديثه للجزيرة نت، حيث ذكر أن استعانة حفتر بقادة من رموز النظام السابق محاولة لبسط سيطرته وزيادة شعبيته وتكوين حلفاء له في أغلب المناطق.

ويتفق الصفصاف مع ما ذهب إليه فؤاد، إذ أشار إلى أن حفتر يسعى لزيادة نفوذه في مناطق الجنوب، ليتمكن بعد ذلك من الصعود نحو غرب ليبيا ضمن ما سماها "مناورة الالتفاف".

كما تحدث موقع الجزيرة نت إلى الخبير الإستراتيجي والعسكري عادل عبد الكافي لتفسير دوافع هذه التعيينات، فقال إن عملية الكرامة تكبدت خسائر بشرية في صفوفها خلال الأعوام الثلاثة وتعرضت للانشقاقات، مما دفع حفتر للاستعانة بقادة النظام السابق لاعتقاده بأن هذه العناصر قادرة على تلبية رغبات وتطلعات عمليته.